این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/1401/1032 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت حق اعتراض شخص ثالث طرف دعوا سابق: رسیدگی قبلی دادسرا به اتهام یک شخص، نافی حق اعتراض شخص ثالث وی در باب همان موضوع طرح شده به طرفیت شخص دیگر نمیشود. در پرونده کیفری مربوط به فروش مال غیر توسط آقای الف و خرید مال غیر توسط آقای ب، پس از صدور حکم محکومیت قطعی آقای الف و قرار منع تعقیب آقای ب به دلیل فقدان سوء نیت، آقای ب به عنوان ثالث اعتراض به رأی قطعی میکند. نظریه تأکید دارد که آقای ب علیرغم حضور در فرایند دادرسی و صدور قرار منع تعقیب میتواند به عنوان شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه اعتراض کند، زیرا متضرر در تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری شامل طرفین و اشخاص ثالث است.
استعلام
در پرونده کیفری شاکی علیه آقای الف دایر بر فروش مال غیر و علیه آقای ب دایر بر خرید مال غیر، شکایتی تقدیم دادسرا می نماید. مقام قضایی پس از انجام تحقیقات و با احراز اتهام انتسابی به آقای الف قرار مجرمیت و در خصوص آقای ب به لحاظ فقدان سوء نیت، قرار منع تعقیب صادر می نماید. پس از صدور حکم بر محکومیت قطعی متهم ردیف الف ، آقای ب که در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده بود به عنوان ثالث نسبت به رأی کیفری قطعی دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه صادر کننده حکم قطعی می کند.
با توجه به این که آقای ب به عنوان یکی از اصحاب دعوا در پرونده کیفری حضور داشته و در خصوص وی به لحاظ فقدان سوء نیت قرار منع تعقیب صادر شده است؛ آیا می تواند به عنوان شخص ثالث در خصوص رد مال دعوای اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شخص ثالثی که در اجرای تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به رأی دادگاه کیفری در خصوص ضبط، معدوم شدن، رد مال و ... معترض باشد، کسی غیر از محکوم علیه اصلی است که در فرایند دادرسی حضور داشته است و واژه متضرر در تبصره 2 این ماده شامل طرفین و اشخاص ثالث می شود؛ بنابراین در فرض سؤال، رسیدگی قبلی دادسرا به اتهام شخص ب ، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون یادشده (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) نیست.