فروش ملک توقیفشده با سند عادی

با عنایت به ماده ۱۴۰ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ صدور دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مستلزم ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار است و اعمال ماده ۱۴۱ از قانون مرقوم منوط به اثبات و احراز این است که کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده و یا به این منظور از محل خارج شده باشد که در این صورت و احراز این امر از سوی دادگاه، ابلاغ قانونی اخطاریه کافی است.