دستور فروش ملک مشاع و مزایده

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1343 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف و مزایده اموال با سند مالکیت معارض: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون توانایی توقیف و مزایده اموال محکوم علیه با سند مالکیت معارض براساس ماده 5 لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و مقررات اجرای احکام مدنی اظهار نظر کرده است. نظریه بیان می‌کند که به دلیل ممنوعیت قانونی انتقال اموال دارای سند معارض، امکان مزایده و توقیف این اموال وجود ندارد. همچنین به نبود امکان ارزیابی و توقیف حقوق متصوره این اموال به دلیل ناواضح بودن حقوق اشاره شده است.

استعلام

چنانچه در راستای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه در اجراء احکام مدنی ملکی از محکوم علیه توقیف شود که کارشناس مربوطه بعد بررسی پرونده ثبتی و دیگر امور مرتبط تخصصی اظهار دارد که رقبه تعرفه شده از سوی محکوم علیه دارای سند مالکیت معارض می باشد

اولا: آیا ملک مورد نظر قابلیت توقیف به عنوان ملک محکوم علیه و نهایتا انجام عملیات مزایده را دارد یا خیر؟

ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ آیا می توان سند به نام خریدار صادر نمود یا خیر؟

ثالثا: در صورت عدم وجود خریدار در مرحله مزایده علی رغم دوبار مزایده به جهت عدم رغبت به خرید ملک دارای سند معارض از سوی دیگران و عدم قبول محکوم له به عنوان بخشی از محکوم به آیا با رفع توقیف از ملک مورد نظر و درخواست محکوم له و عدم کشف اموال دیگر از محکوم علیه می توان حکم محکوم علیه را جلب و بازداشت نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا و ثانیا: با توجه به ماده 5 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 کمیسیونهای مشترک دو مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد. و در ماده بعدی برای انجام معامله از سوی وی مجازات تعیین کرده است، مزایده آن چون منتهی به انتقال می گردد، جواز قانونی ندارد. همچنین، توقیف ملک مزبور به نظر می رسد امکان پذیر نیست زیرا برابر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد و برابر ماده 73 این قانون ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و برابر ماده 110 همین قانون ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد. در حالی که ارزیابی ملکی که دارای سند مالکیت معارض است و فروش آن قانونا ممنوع است، امکان پذیر نیست. همچنین به نظر می رسد توقیف و مزایده حقوق متصوره این ملک نیز امکان پذیر نمی باشد، زیرا برغم ذیل ماده 5 لایحه قانون صدرالذکر، گرچه انتقال حقوق متصوره به صورت توافقی ممکن است اما ارزیابی این حقوق توسط ارزیاب به دلیل روشن نبودن حقوق متصوره مزبور ممکن نیست و در نتیجه توقیف آن نیز میسر نمی باشد. ثالثا: با توجه به پاسخ فوق پاسخ به این قست روشن است.