نظریه شماره 7/95/1563 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اینکه دستور فروش به تقاضای شریک صادر شده و درخواست به مرحله اجرا رسیده است لذا در این مرحله هریک از شرکای مشاعی ملک، ذینفع در فروش است و عدم تمایل یکی از شرکاء مشاعی به لحاظ اصرار شریک دیگر بر فروش، مستفاد از ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مانع از فروش ملک نخواهد بود.
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
دستور فروش ملک مشاع و حق شرکا در اجرا
بررسی نظریه مشورتی 7/95/1563 در خصوص دستور فروش ملک مشاع، حق شرکا در مرحله اجرا و افراز و فروش املاک مشاع بر اساس ماده ۴ قانون ۱۳۵۷.