رای دادگاه درباره بیع ملک واقع شده در طرح عمومی (دادنامه )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 6320/93/1000 مورخ 2/7/1397 سازمان تأمین اجتماعی

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/97/897 شماره دادنامه : 9809970906010723 تاریخ : 21/10/98

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی با وکالت آقای مهدی احمدی

طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : 1- ابطال بخشنامه شماره 6320/93/1000 مورخ 2/7/1393 سازمان تأمین اجتماعی 2- الزام سازمان تأمین اجتماعی بر صدور مفاصاحساب پروژه های مسکن مهر بر اساس مصوبه شماره 30562 مورخ 15/2/92 هیأت دولت

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره فوق و الزام خوانده بر صدور مفاصاحساب پروژه های مسکن مهر بر اساس مصوبه شماره 30562 مورخ 15/2/92 هیأت دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 1- بابت پروژه هایی که مجموع پرداختی آن بر اساس متراژ 52000 ریال انجام شده و در طول اجرای پروژه لیست ارسال نشده بدون اخذ وجه دیگری نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام گردد.

2- بابت پروژه هایی که پرداختی آنان کمتر از مبلغ متراژ 52000 ریال می باشد و در طول پروژه لیست ارسال نشده است با دریافت ما به التفاوت مربوطه تا مبلغ مذکور صدور گواهی مربوطه بلامانع خواهد بود.

3- در مورد پروژه های مسکن مهر که اقدام به ارسال لیست کارکنان خود بدون پرداخت حق بیمه نموده اند با دریافت مبلغ 52000 ریال به ازاء هر متر مربع و حق بیمه سهم بیمه شده نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام گردد. بدیهی است پیمانکارانی که علاوه بر مبلغ 52000 ریال به ازاء هر متر مربع نسبت به پرداخت حق بیمه بابت لیست های ارسالی اقدام نموده اند نیز واجد دریافت گواهی مربوطه می باشند. منظور از لیست و پرداخت حق بیمه کلیه پرداخت های پیمانکاران اصلی و فرعی می باشد.

4- پروژه هایی که منبعد تمایل به ارائه لیست همراه با حق بیمه مربوط به کارکنان خود را علاوه بر پرداخت 52000 ریال به ازای هر متر مربع را دارند دریافت آن همراه با وجوه مربوطه بلا مانع است.

5- پروژه هایی که نسبت به تقسیط حق بیمه متعلقه اقدام لیکن از پرداخت اقساط در سر رسید های مقرر خودداری نموده اند علاوه بر پرداخت اصل حق بیمه ملزم به پرداخت دو درصد جرائم متعلقه وفق قانون دریافت جرائم نقدی و اصلاحات بعدی آن خواهند بود.

مسئول اجرای این دستور اداری ، مدیران کل ، معاونین بیمه ای ، رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استان ها و مسئولین ذیربط در شعب و سایر واحدهای مرتبط خواهند بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

در بخشنامه مذکور ابتدا بین کارفرمایان پروژه هایی که لیست بیمه شدگان خود را به تأمین اجتماعی ارسال کرده اند و آنهایی که ارسال نکرده اند تفکیک قائل شده و پروژه هایی که لیست بیمه شدگان خود را ارسال نکرده اند را به موجب بند 1 و 2 بخشنامه فقط مستحق پرداخت حق بیمه بر اساس متری 52000 ریال دانسته و در بند 3 پروژه هایی که لیست بیمه شدگان خود را طبق قانون ارسال کرده اند علاوه بر متری 52000 ریال مکلف به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده ( 7 درصد ) نموده است و در بند 4 پروژه هایی که بعد از تاریخ تصویب بخشنامه مورد خواسته لیست خود را ارسال می کنند علاوه بر دریافت متری 52000 ریال و 7 درصد سهم بیمه شده و 23 درصد سهم کارفرما را نیز مطالبه می کنند البته این شیوه کاملا بر خلاف مصوبه هیأت دولت به شماره 30562 مورخ 15/2/92 است که هیچ تفکیکی بین پروژه هایی که لیست بیمه خود را ارسال کرده یا ارسال نکرده اند قائل نشد. لذا از جهت مغایرت با مصوبه فوق الذکر هیأت دولت و دستور اداری شماره 230353 مورخ 25/12/92 وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که تأکید مجددی بر اجرای مصوبه مذکور بوده قابل ابطال و خارج از حدود اختیار می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 97-897-1 مورخ 24/6/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولا : با توجه به اینکه براساس تبصره یک ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد بنابراین ملاحظه می شود که مصوبه مورد شکایت به دلیل عدم رعایت تبصره یک ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بر خلاف قانون می باشد.

دوما : اینکه تفکیک پروژه های مسکن مهری که لیست حق بیمه ارسال نموده و آنهایی که ارسال ننمودند سازمان در اجرای قانون مزبور در مصوبه 30562 مورخ 15/2/92 هیأت وزیران و به جهت ایجاد رویه یکسان فیمابین واحدهای اجرایی اقدام به صدور دستور اداری معترض عنه نموده است.

سوم : اینکه بند 3 بخشنامه مورد شکایت ( پروژه هایی که لیست بیمه شدگان خود را طبق قانون ارسال کرده اند علاوه بر متری 52000 ریال مکلف به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده یعنی 7 درصد نموده است به موجب ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان سهم کارفرمایی بر اساس زیربنا تعیین گردیده بود که در ادامه بر اساس اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجباری تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/9/93 این سازمان با دریافت 7% هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه ای تمام کارگران ساختمانی اقدام نمایند. بنابراین با عنایت به مفهوم ماده یاد شده مشخص می گردد که مبلغ پرداخت حق بیمه بر اساس متری 52000 ریال بابت سهم کارفرمایی می باشد و حق بیمه سهم بیمه شده نیز 7 درصد مقرر شده است و خواسته شاکی از این حیث قابل رد می باشد.

بنابراین با توجه به قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمان مصوب 16/9/93 مجلس شورای اسلامی و تغییر مبنای محاسبه حق بیمه ساختمانی از زیربنای احداثی به مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی مفاد مصوبه شماره 30562 مورخ 15/2/92 هیأت وزیران منسوخ و غیر قابل اجرا گردیده است . بخشنامه 20886/96/8510 مورخ 10/4/96 جایگزین بخشنامه معترض عنه شده است و بخشنامه مذکور لغو و منتفی گردیده است.

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

جلسه هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی در تاریخ 11/6/98 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 6320/93/1000 مورخ 2/7/1397 سازمان تأمین اجتماعی با حضور اعضاء محترم تشکیل پس از استماع گزارش تهیه کننده و بحث و بررسی پیرامون موضوع به شرح ذیل اعلام نظر گردید. با توجه به اینکه ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند (ب) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفا از جهت ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام یا مواد قانونی قابلیت طرح و بررسی را داشته که در ما نحن فیه ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با مصوبه شماره 30562 مورخ 15/2/92 هیأت وزیران و دستور اداری شماره 230353 مورخ 25/11/92 وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موضوع تقاضای ابطال بوده اعضاء محترم هیأت به اتفاق عقیده بر عدم قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان دارند. لذا در راستای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت

نبی اله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12703