نظریه مشورتی فروش مال بدون سند رسمی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2048 مورخ 1397/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار وجه التزام در قراردادهای فروش اموال بدون تنظیم سند رسمی: در این نظریه، به استعلامی پیرامون امکان مطالبه وجه التزام قراردادی در مواردی که فروشنده تعهد به انتقال سند رسمی خودرو یا ملک کرده اما به دلیل عدم مالکیت رسمی قادر به انجام آن نیست، پرداخته شده است. بر اساس نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، حتی در صورت عدم مالکیت رسمی فروشنده و ناتوانی در انتقال سند، تعهد وی به پرداخت وجه التزام معتبر بوده و مطابق با ماده 230 قانون مدنی لازم‌الاجرا می‌باشد.

استعلام

احتراما شخصی با علم به آنکه سند رسمی مالکیت خودرو یا ملک به نام فرد دیگری می باشد اقدام به فروش آن خودرو و یا ملک می نماید و در قرارداد وجه التزام مقرر می گردد تا در صورتی که فروشنده تا تاریخ معینی سند اتومبیل یا ملک مورد معامله را منتقل نکند مکلف به پرداخت آن وجه التزام به خریدار گردد حال چنانچه پس از سپری شدن مدتی فروشنده اقدام به انتقال سند نکند آیا خریدار می تواند وجه التزام قراردادی را مطالبه کند یا خیر؟ خواهشمند است دستورفرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورتی که سند رسمی به نام فروشنده نباشد، تعهد فروشنده به اینکه در صورت عدم تنظیم سند رسمی وجهی به خریدار بپردازد این امر منطبق با ماده 230 قانون مدنی بوده و لازم الوفا خواهد بود.