فروش و واگذاری اراضی زندان‌ها و اقدامات تأمینی

شماره۰۰۰۰۹۸۲ – ۳۰ /۳ /۱۴۰۱                                                                          بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ از آن جهت که متضمن تغییر نرخ مصوب توسط شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳       شماره دادنامه: ۳۸۷ ـ ۳۸۶ شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۱۹ ـ ۰۰۰۰۹۸۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای وحید طالع زاری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "وفق دادنامه شماره ۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبانی  قیمت‌گذاری خدمات مهندسی بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل  ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند۳ ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی بوده  و درصد تفکیک بین رشته‌ای موضوع مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۱ ـ ۱۳۷۹/۹/۱۰ وزارت راه و  شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه اعلام و اجرای نرخ حق‌الزحمه خدمات مهندسی چهار رشتـه مهندسی معمـاری، مهندسی عمـران و مهندسی تاسیسات  مکانیکی و بـرقی می‌باشد. جدول حق ‎ الزحمه محاسبه و اعلام و اجرا شده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۹۹، درصدهای جدول موضوع مصوبه ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ ـ ۷۹/۱۲/۲۰ را تغییر داده و حقوق قانونی اینجانب را تضییع نموده است و  ادامه اجرای جدول مورد اشاره موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری برای اینجانب گردیده و به تناظر آن باعث دارا شدن بلاوجه اشخاص ثالث گردیده که در صورت عدم جلوگیری از اجرای آن امکان جبران این ضرر در آینده مقدور نخواهد بود.  مطابق ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی انصراف سازمان از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه‌های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش‌بینی شده است. با عنایت به خودداری مدیرکل راه و شهرسازی  استان سمنان از انجام وظایف مقرر در ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۲  آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وعدم نظارت موثر و ارائه توصیه  قانونی  منطبق بر ابلاغیه وزارتی سال ۷۹ در خصوص نحوه تفکیک حق‌الزحمه بین رشته‌ای به سازمان استان که موجب تضییع حقوق اینجانب و اکل مال به غیر گردیده است و با توجه به عدم امکان  جبران ضرر و زیان وارده و عودت مبالغ جابجا شده در جدول تعرفه از مهندسان سایر رشته‌ها  به دلیل مرور زمان لذا استدعا دارد بدواً دستور توقف اجرای جدول حق‌الزحمه خدمات مهندسی سال ۹۹ استان سمنان مغایر با ابلاغیه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی را به ایشان تاکید همچنین الزام به تنظیم تعرفه در سالهای آتی با درصدهای قانونی و در ادامه نسبت به شکایت اینجانب در خصوص ضرر و زیان ناشی از عدم نظارت صحیح ایشان بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان رسیدگی فرمایید." متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: الف ـ نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۳۹۹: "نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال   ۱۳۹۹ در چهار رشته اصلی (بر اساس ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان) ر ای هیات عمومی الف) با توجه به اینکه تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ قبلا در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفته و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۲-۰۶/۰۲/۱۴۰۱ حکم به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است ، بنابراین موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره فوق وجود ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه با تکلیفی مواجه نیست . ب) بر اساس بند ۱۵ماده ۱۵قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴،((تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و ژیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی ))،یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و تعیین مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی به آیین نامه اجرایی محول شده است و بر مبنای تبصره یک ۱ماده ۱۱۷آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیات وزیران ((بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی )).در صلاحیت شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و شورای مذکور نیز مطابق مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲-۲۰/۱۲/۱۳۷۹ به تعیین جدول تفکیک در صد های حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته اقدام کرده است                                                                         . بنا به مراتب فوق که در مفاد آراء شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶-۰۱/۰۷/۱۳۹۹ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۲-۰۶/۰۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است .تصویب تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان مربوط در سال ۱۳۹۹ از آن جهت که متضمن تغییر نرخ مصوب توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی است ،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارهیات مزبور بوده و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین