آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی فروش اموال محجور (ماده ۸۳ قانون امور حسبی)

فروش اموال محجور ناظر بر ماده ۸۳ قانون امور حسبی در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ بررسی شده است. اختیارات دادستان، قیم و بنیاد شهید در این زمینه تشریح می‌گردد.

I- صادر کردن حکم، نیابت پذیر نیست یعنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دادگاه دیگری نیابت دهد تا به جای او حکم صادر نماید. لذا عزل و نصب قیّم که محتاج به حکم دادگاه است باید توسط دادگاه صالح به عمل آید و نمی توان آن را به دادگاهی دیگر نیابت داد.

II- با توجه به ماده ۸۳ ق.ا.ح. و ماده ۱۲۴۱ ق.م.، فروش اموال غیرمنقول محجور بدون تصویب دادستان یا قائم مقام او قانوناً اعتباری ندارد و چنین معامله ای کان لم یکن است بنابراین فروش اموال غیرمنقول محجور، در صورتی هم که محجور فرزند شهید باشد، منوط به تصویب دادستان یا قائم مقام اوست و بنیاد شهید بدون کسب اجازه از مقام مذکور قانوناً نمی تواند در این مورد اقدام کند اگرچه دادستان در اجراء ماده ۱۲۴۷ ق.م. وظایف نظارتی خود را به بنیاد تفویض نموده باشد زیرا اعمال نظارت مذکور در ماده ۱۲۴۷ با تکالیف قانونی دادستان در حفظ حقوق محجورین متفاوتند به عبارت دیگر اعمال نظارت نیز به منظور اطمینان از حفظ حقوق آنان انجام می شود.

III- با عنایت به اهمیت وظایفی که مقنن در مورد حفظ حقوق محجورین بر عهده دادستان قرار داده و در ماده ۱۲۴۷ ق.م. تنها به واگذاری اعمال نظارت تصریح نموده است تفویض اختیار دادستان (یا رییس حوزه قضایی) درخصوص تصویب فروش اموال غیرمنقول محجور به بنیاد شهید، جواز قانونی ندارد و تنها اعمال نظارت در حدود ماده مذکور قابل واگذاری است.

IV- نظر به این که شخص یا اشخاصی که در اجراء ماده ۱۲۴۷ اعمال نظارت می نمایند این اختیارات را از دادستان گرفته اند درواقع به نمایندگی وی اعمال نظارت می نمایند لذا دادستان همان طور که می تواند این نظارت را از طریق آن شخص یا اشخاص اعمال نماید به طریق اولی خود قادر به اعمال آن می باشد زیرا تفویض اختیار به منزله سلب اختیار نیست.

V- همان طور که در بندهای قبل بیان شد، مقررات مذکور در مواد ۸۳ قانون امور حسبی ۱۲۴۷ قانون مدنی هر کدام ناظر به موضوع ویژه ای است که در جای خود قابل اجراء و اعمال می باشد به عبارت دیگر اجراء همزمان این مقررات در موضوعات مربوطه ممکن است.