نظریه مشورتی سهلالبیع بودن اموال و کارشناسی رسمی دادگستری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/28 مورخ 1397/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم «سهل الیبع بودن» اموال در گزارشات کارشناسی رسمی: بنا به استعلام انجام‌شده، کارشناسان رسمی هنگام ارزیابی اموال موظف به قید «سهل الیبع بودن» اموال می‌شوند که ممکن است مسئولیت حقوقی و جزایی برای آن‌ها به همراه داشته باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که نه تنها رونق و رواج مال در بازار، بلکه نوع اسناد و مدارک، و ویژگی‌های ملک مانند مال بودن آزاد یا در وثیقه بودن نیز بر تشخیص سهولت فروش تأثیر دارند. کارشناسان باید این نکات را مدنظر داشته و اظهار نظر کنند، اما مسئولیت نهایی تشخیص سهولت فروش بر عهده مرجع ارجاع‌دهنده است.

استعلام

نظر به اینکه در زمان درخواست ارزیابی املاک و مستغلات از سوی بانک ها دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک و اجرای احکام دادگستری قید و درج جمله سهل الیبع بودن اموال مورد ارزیابی به کارشناسان رسمی تکلیف می گردد و برابر تفاسیر مختلف به عمل آمده در مورد سهل الیبع بودن که برخی آن تابع شرایط اقتصادی و رونق بازار سرعت در تبدیل اموال به وجه نقد می دانند و از طرف مراجع مذکور لحاظ نمودن صحت اسناد و مدارک اموال غیرمنقول را سهل الیبع تلقی می کنند که قید جمله در هر صورت دارای بار حقوقی ودر نهایت تحمیل مسئولیت حقوقی و جزائی برای کارشناسان رسمی در آینده می باشد استدعا دارد با طرح موضوع اعلام فرمایند سهل الیبع بودن نظر حقوقی در گزارشات کارشناس رسمی دقیقا چه مفهومی دارد و آیا اصولا قید آن برای کارشناسان رسمی دارای بار حقوقی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

علاوه بر رواج و رونق مال در بازار و نوع اسناد و مدارک آن به ویژه در اموال غیر منقول و اینکه مالکیت مفروز باشد یا مشاعی، ملک آزاد باشد یا در رهن یا وثیقه قرار داشته باشد و ویژگیهایی از این قبیل، در تشخیص سهولت فروش مؤثر را خواسته باشد، کارشناس باید ملاک های مزبور را لحاظ و در خصو موضوع اظهارنظر نماید. بدیهی است مسؤولیت حقوقی اظهار نظر بر عهده کارشناس است. با این حال تشخیص نهایی سهولت فروش بر عهده مرجع ارجاع کننده است.