ابطال مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سنندج

شماره هـ /۹۵ /۱۲۹۸ – ۲ /۱۲ /۱۳۹۶ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۹ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ با موضوع : « ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک املاک .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ شماره دادنامه : ۱۱۴۹ کلاسه پرونده : ۱۲۹۸ / ۹۵ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۷ ، ۸ و ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۷ ، ۸ و ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک املاک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « سلام علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج می‌نماید . در ماده ۷ و ۸ و ۱۳ این مصوبه در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید . شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک اخذ می‌نماید . لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم : الف ـ مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و افراز املاک به میزان ۴۳ / ۷۵ % مشخص گردیده است . لیکن شورای شهر سنندج در ماده ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ ، عوارضی مازاد بر سهم مذکور را مشخص نموده است . بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است . ب ـ مطابق ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است . مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می‌باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید . از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد، حدنصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است . همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد . ملاحظه می‌گردد تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ‌گونه اختیاری در این باب ندارد . پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حدنصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد . ج ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده ۹۲ ) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می ‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : الف : رأی شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ب : رأی شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ج : رأی شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز د : رأی شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم هـ : رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک لذا با توجه به آرای یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم .» متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است : « ماده ۷ : عوارض تفکیک عرصه افراز عرصه به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می‌شود . در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک قابل وصول است . معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی ناشی از ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد . تفکیک عرصه به دو شکل صورت می‌گیرد : ۱ـ اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد . ۲ـ اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری ( دارای سند یا فاقد سند ) به قطعات کوچکتر تقسیم شده‌اند . نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه در اراضی غیردولتی : املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و همچنین سایر مراجع که بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می‌گردد و بعد از سال ۱۳۶۸ در سنندج و در نواحی منفصل شهری پس از تصویب طرح هادی، شامل تفکیک عرصه به شرح جدول ۹ می‌گردد . تبصره ۱ : تفکیک عرصه شامل کلیه ساختمانهای قولنامه‌ای می‌گردد . تبصره ۲ : ساختمانهای اراضی اوقافی از پرداخت عوارض تفکیک عرصه معاف می‌باشند . تبصره ۳ : اخذ عوارض تفکیک عرصه بیشتر از ۵۰۰ مترمربع برابر اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به عهده کمیسیون توافقات می‌باشد . ( اراضی دولتی و غیردولتی ) تبصره ۴ : قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد تفکیک و افراز بیش از ۵۰۰ مترمربع، صرف نظر از مالکیت، پس از کسر شوارع و معابر عمومی ۲۵ درصد پلاک تفکیکی خواهد بود . جدول ۹ : عوارض هر مترمربع تفکیک عرصه در اراضی غیردولتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه در اراضی دولتی : اراضی اسناد انتقالی از سازمان مسکن و شهرسازی که بدون هماهنگی شهرداری صادر شده‌اند در اجرای تبصره ۶ قانون تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ / ۸ / ۲۸ شامل عوارض تفکیک می‌گردد . به صورتی که ۱۰ درصد مساحت خام زمین می‌بایست به شهرداری واگذار گردد . جدول ۱۰ : عوارض تفکیک عرصه در اراضی دولتی تبصره ۱ : بعد از موارد جدول ( ۱۰ ) عوارض مندرج در بخشنامه ۱ / ۳۰ / ۳۴ / ۳۱۴۲۱ ـ ۱۳۶۸ / ۱۲ / ۲۸ وزارت کشور اعمال گردد . تبصره ۲ : در صورت انتقال سند مسکن مهر، مسکن استیجاری، واحدهای مشارکتی، خرید زمانی املاک و مسکن و سهامدار پروژه به متقاضیان، قدرالسهم ۱۰ درصدی شهرداری از املاک، می‌باید تأدیه و تسویه گردد و همچنین ۱۰ درصد واحدهای قابل واگذاری با پرداخت قیمت تمام شده توسط شهرداری می‌باید به شهرداری واگذار گردد . تبصره ۳ : قطعات تجاری و خدماتی در طرحهای تفکیکی که به تصویب کمیسیون ماده ۵ می‌رسند و قرارداد واگذاری آنها به عنوان تجاری یا خدماتی صادر می‌شوند در هنگام صدور پروانه ساختمانی مشمول عوارض تغییرکاربری نمی‌گردند و شهرداری موظف است حقوق خود را در هنگام ارائه طرح تفکیکی از سوی مالک به شهرداری در قالب ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اخذ نماید . ماده ۸ : عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و سایر کاربریها، به ازای هر مترمربع جدول ۱۱ : عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و سایر کاربریها ماده ۱۳ : کسری حدنصاب مساحت زمین ( عرصه ) و کسری حدنصاب واحدهای تجاری عوارض کسری حدنصاب به صورت جدول ذیل محاسبه و اخذ گردد : جدول ۱۳ : کسری حدنصاب مساحت زمین توضیحات : ۱ ـ کسری حدنصاب زمین مسکونی شامل عرصه پلاکهایی که بدون پروانه بعد از تاریخ ۱۳۷۵ / ۱ / ۱ احداث و بدون هماهنگی شهرداری تفکیک شده‌اند . ۲ ـ کسری حدنصاب شامل مجموعه‌های مستقر در سایت اداری نمی‌گردد . تبصره : تجاریهایی که قبلاً عوارض تجاری خود را پرداخت نموده و یا پروانه محل کسب با مجوز شهرداری دریافت نموده‌اند و یا دارای سابقه صنفی و یا با هر عناوینی دارای مجوز تجاری از سوی شهرداری و یا مراجع ذیربط می‌باشند مشمول کسری حدنصاب تجاری نخواهند شد .» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک در مواد ۷ ، ۸ و ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی