بازنویسی عنوان رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه عوارض تفکیک اراضی سرایان

شماره ۹۹۰۱۲۸۰ – ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۹   بسمه تعالی   جناب آقای اکبرپور   رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با موضوع : «ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲ - ۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرایان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .   مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین   تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷   شماره دادنامه : ۱۶۳۱       شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۸۰   مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   شاکی : آقای محسن طاهر پور کلانتری   موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ تعرفه شماره ) ۲ـ۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرایان  گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲ـ۱۹) تفکیک اراضی و املاک شهرداری سرایان مربوط به سال ۱۳۹۹ را به علت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است .  ۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است :  «بند ۱: در صورتیکه مالک درخواست تغییر یک قطعه به چند قطعه را داشته باشد برای افزایش تعداد قطعات اراضی، با کاربری مسکونی و سایر کاربریها به جز کاربری تجاری و صنعتی به ازاء هر متر مربع عرصه P ۵ و برای اراضی با کاربری تجاری و صنعتی (کارگاهی) به ازای هر متر مربع عرصه به میزان P ۷ محاسبه و اخذ خواهد شد . »  ۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرایان به موجب لایحه شماره ۴۱۲ ـ ۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ توضیح داده است که :  «همانگونه که در متن مصوبه این شورا قید شده است، مبلغ محاسبه شده بابت تفکیک نبوده است . بلکه عوارضی است که بابت الف: افزایش تعداد قطعات ب: افزایش تراکم جمیعیتی و ساختمانی ج: ارزش افزوده قطعات د: عارضه ای را که در شهر به وجود آورده است می‌باشد . همانگونه که مستحضرید قطعات زمین با مساحت کمتر، راحت‌تر و با قیمت تمام شده بیشتری از قطعات با مساحت کلی و زیاد به فروش می‌رسد حال آنکه سود حاصل از این امر (افزایش قطعات) فقط به مالک تعلق می‌گیرد در حالیکه هزینه و خدمات‌رسانی بیشتری را برای شهرداری که سازمانی مردم نهاد بوده و بر پایه درآمد حاصل از مردم اداره می‌شود، تحمیل می‌کند، موجب تضییع حقوق شهروندان نیز می‌گردد . عوارض بند مصوبه فوق‌الذکر در جهت احقاق حقوق شهروندان و همچنین رعایت صرفه و صلاح شهرداری سرایان، توسط این شورا مصوب گردید و بدیهی است همانگونه که ذکر گردید عوارض مذکور صرفاً به جهت ارزش افزوده ناشی از افزایش قطعات برابر طرح تفصیلی شهر سرایان و رعایت حقوق شهروندان می‌باشد و هیچگونه ارتباطی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ندارد . »  ۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر سرایان درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند لکن نماینده‌ای از طرف شورای اسلامی شهر سرایان جهت حضور در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی نشد .  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی  مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید . » نظر به اینکه در رأی شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ و آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ ، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، هزینه یا بهای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سرایان در تصویب بند ۱ تعرفه شماره ۲ـ۱۹ سال ۱۳۹۹ عوارض تفکیک تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی