بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع: «ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۲۵ و ۳۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳ شماره دادنامه: ۲۸۰۳ شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رستگار امینیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله»
۲) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله»
۳) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره» (عوارض بر معاملات) و ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی»
۴) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ در خصوص «عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰» در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷، مواد ۱۴، ۲۵ و ۳۲ تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۱۳، ۲۵ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با اختیار حاصله از اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام دادخواهی و جلوگیری از تضییع حقوق شرعی و
قانونی عموم شهروندان سردشت و با توجه به اسناد مالکیتی اینجانب و ضمائم آن به استحضار میرساند که مواد ذکر شده در تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۷ و سالهای بعد شـورای اسلامی شـهر سردشت به شرح آتـی خـلاف قانون و خـارج از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد و به استناد مواد ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی مذکور را دارم.
۱ـ ماده ۱۴ میزان عوارض تغییر کاربری: الف ـ واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی تعیین شده یا میشود ممنوع است، مصوبه معترضعنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه و از این حیث با توجه به قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی تقاضای امعان نظر موضوع را دارم و با توجه به اینکه در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیرشرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه هیأت عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است.
ب ـ آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمیشود.
ج ـ متأسفانـه شهرداری سردشت بـر اساس مصوبـه مـورخ ۱۳۸۷/۲/۱۱ در خصوص تغییر کاربـری از مسکونی به تجاری ۱۰ درصد از مغازههای احداثی را از اینجانب دریافت نمودند که در گواهی پایانکار آپارتمانی در سطر آخر به آن اشاره شده است و برابر مصوبه تعرفه پیشنهادی و تصویبی عوارض محلی شورای اسلامی سردشت در مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹ طی صورتجلسه به شماره ۷۷۸۲/۱۳ تعداد ۹ باب مغازه بابت تغییر کاربری از پاساژ اینجانب را تصرف نمودند که این موضوع به کرات از سوی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شده است و در این رابطه به چندین نمونه از آرای اصداری هیأت دیوان عدالت اداری در موضوع ابطال مصوبههای شورا و شهرداریها بابت دریافت عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده اشاره مینمایم، دادنامههای شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۲، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳، ۷۱۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۱، ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰
۲ـ ماده ۲۶ موضوع تفکیک اعیانی به صورت واحدی و طبقاتی: از آنجا که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ میگردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام و حکومت در تضاد است و طبق ماده ۱۰۶ از آییننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف ادارات ثبت بوده و نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی به شهرداری ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کند و تعیین عوارض توسط شهرداری خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی میباشد. کمااینکه شهرداری سردشت مبلغ ۳۵۸/۰۷۵/۳۰۰ ریال را طی فیشهای (۴۳۸۶۷ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ و ۵۰۵۶۵ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۰) از اینجانب بابت تفکیک اعیانی تجاری دریافت نموده است. حال اینکه هیأت دیوان عدالت اداری در موارد مشابه رأی به ابطال مصوبههای شوراهای اسلامی از جمله آراء شماره ۱۲۸۲ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶، ۹۷ـ ۱۳۹۵/۴/۲۶، ۶۸۳ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵، ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ موضوع ابطال دریافت عوارض بر تفکیک اعیانی داده است.
۳ـ ماده ۳۳ عوارض معامله (عوارض بر نقل و انتقال): نظر به اینکه از طرفی در ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۲ و ۵۹ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده مضافاً اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین عوارضی را که در شهرهای همدان، رشت و غیره تعیین شده بود را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر ابطال آن صادر کرده است. از جمله آراء شماره ۱۹۱۰ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، ۴۳۹ـ ۱۳۹۶/۱/۵۰ و ۵۴۵ الی ۵۳۹ـ ۱۳۹۱/۵/۵۸ متأسفانه شهرداری سردشت به استناد مصوبه غیرقانونی شورای شهر برابر فیشهای ۵۰۲۳۹۵۰۲۱۳ الی ۵۰۲۴۱ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱ مبلغ ۳۸/۴۴۷/۵۷۰ ریال بابت عوارض بر نقل و انتقال از اینجانب دریافت نموده است. حال با عنایت به اینکه ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال ۱۳۸۷ شهرداری سردشت درج شده و عوارض بر نقل و انتقال تعیین کرده است مغایر قانون بوده و علیرغم اینکه مصوبات مشابه طی آراء متعدد صدرالذکر از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی مفاد آراء صادره مورد توجه شورای اسلامی شهر سردشت واقع نشده است.
اینجانب مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان میدارد «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» که آراء یاد شده برای کلیه شهرداریها و سایر مراجع اداری لازمالاتباع میباشد. در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ جهت استرداد مبالغ واریزی به استناد مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی به شهرداری مراجعه کرده و خواستار استرداد مبالغ واریزی شدم ولی متأسفانه شهرداری سردشت اقدامات خود را با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت قانونی اعلام نمودند. بنده نیز با توجه به مصوبههای فوقالذکر و به استناد آراء دیـوان عدالت اداری از دادگاه عمومی شهرستان سردشت تقاضای استرداد مبـالغ را نمودم دادگـاه پس از بررسی و با توجه به آراء مشابه حکم شماره ۹۶۰۹۹۷۴۴۳۸۱۰۰۶۴۱ـ ۱۳۹۶/۷/۲۹ مبنی بر استرداد مبالغ به نفع بنده را از شهرداری مصادره نمودند. جهت قطعیت حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارومیه فرستاده شد، قضات شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۴۲۱۷۰۱۶۱۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ اعلام نمودند که چون در خصوص ابطال عوارضات مذکور آرایی در حق شهرداری سردشت صادر نشده است قرار عدم استماع صادر نمودند و شهرداری نیز بر اساس آن تاکنون عوارضات مذکور را از شهروندان دریافت مینماید. لذا بنا به دلایل فوق و به استناد مواد ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی در هیأت عمومی دیوان و صدور حکم به ابطال مواد تعرفههای غیرقانونی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت را از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.»
شاکی به موجب لایحهای که به شماره ۲۱ـ ۹۷ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«اینجانب رستگار امینیان نسبت به شکایت پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۳۳ ادعای خلاف شرع ندارم و صرفاً از بعد قانونی تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم. در مورد شکایت ابطال تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت برای سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ را خواستارم. بدیهی است که عوارض تعرفه محلی که سال ۱۳۸۷ تصویب شده برای سالهای بعدی نیز همان عوارض مصوب شده است ولی مواد آن تغییر کردهاند که در زیر به آنها اشاره شده و تصویر مصوبههای ذکر شده نیز بهپیوست میباشند. تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال ۱۳۸۷
ماده ۱۴: عوارض تغییر کاربری
ماده ۲۶: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی در سال ۱۳۸۷
ماده ۳۳: عوارض معامله در سال ۱۳۸۷
تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
ماده ۱۴: عوارض تغییر کاربری
ماده ۲۵: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی
ماده ۳۲: عوارض معاملات
تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال ۱۳۹۵
ماده ۱۳: عوارض تغییر کاربری
ماده ۲۵: عوارض معاملات
ماده ۳۴: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی»
متن تعرفههای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
«ماده ۲۶: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:
عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد.
الف: مسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل ۱ برابر قیمت اعیانی منطقهای دارایی
ب: تجاری و غیرمسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور میباشد که عوارض تفکیک معادل ۲ برابر قیمت اعیانی منطقهای دارایی ـ عوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیرمسکونی که با قانون تجارت اداره میشوند ۱/۵ برابر قیمت اعیانی منطقهای دارایی ـ منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۸می باشد.»
ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
ماده ۳۳: عوارض معامله در سال ۱۳۸۷:
«عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیررسمی (به صورت قولنامهای) انجام میشود به شرح زیر از فروشنده اخذ میشود:
۱ـ برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی ۶% قیمت اعلامی اداره دارایی
۲ـ برای املاک، مستغلات، مستحدثات تجاری ۱۰% قیمت اعلامی اداره دارایی
۳ـ سرقفلی تجاری ۴% قیمت اعلامی اداره دارایی
۴ـ برای وسایط نقلیه موتوری (انواع خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت) معادل ۵۰ درصد عوارض سالانه»
ب) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
«ماده ۲۵: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:
عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد.
الف: مسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل ۰/۵ برابر قیمت اعیانی منطقهای دارایی
ب: تجاری و غیرمسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور میباشد که عوارض تفکیک معادل ۱/۵ برابر قیمت اعیانی منطقهای دارایی ـ عـوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیرمسکونی کـه با قـانون غیرتجـارت اداره میشونـد ۱ برابر قیمت اعیـانی منطقهای دارایی منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۹۱ میباشد.»
ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
ماده ۳۲: عوارض معامله: عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) انجام میشود به شرح زیر از فروشنده اخذ میشود.
برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی
۲% قیمت اعلامی اداره دارایی برای عرصه و اعیانی
برای سرقفلی تجاری
۱% قیمت اعلامی اداره دارایی
برای سایر کاربریها
۲% قیمت اعلامی اداره دارایی
ج) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
ماده ۲۵) عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره (عوارض بر معاملات) سال ۱۳۹۵
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه
توضیحات
۱
املاک و مستغلات و مستحدثات مسکونی، سرقفلی، تجاری و هر نوع کاربری
یک درصد بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی
بند (۱): کلیه سازمانها و ادارات، مؤسسات، شـرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه مؤسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۱% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.
بند (۲): منظور از بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی مبلغ مندرج در گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:
ماده ۳۴) عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی سال ۱۳۹۵
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه
توضیحات
۱
مسکونی
P ۵ / ۲
بند (۱): منظور از p ارزش معاملاتی اعیانی امور مالیاتی و دارایی برای سال ۱۳۹۵ بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است.
۲
تجاری
P ۵ / ۳
۳
سایر کاربریها
P ۳
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۴ تعرفه سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ تحت عنوان تغییرکاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۱۳ تحت عنوان تغییر کاربری در سـال ۱۳۹۵ مصوب شـورای اسلامی شهر سردشت را مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مـواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۱۲ـ ۱۳۹۸/۸/۱۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۲۵ و ۳۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
۱ـ با عنایت به اینکه بر اساس مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود مشمول مالیات قرار گرفته و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامههای هیأت عمومی به شمارههای ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ مؤید این امر است، بنابراین ماده ۳۳ مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده۳۲ مصوبات سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و ماده ۲۵ مصوبه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض معامله و عوارض معاملات رسمی برای املاک مسکونی از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
۲ـ نظر به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲ و ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و با توجه به اینکه در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میبایست تغییر کاربری تصویب شود، بنابراین ماده ۱۴ مصوبه سال ۱۳۸۷ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
۳ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعیانی ساختمانها و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۶ مصوبه سال ۱۳۸۷ و ماده ۲۵ مصوبات سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و ماده ۳۴ مصوبه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی