نظریه مشورتی استیفای محکوم‌به و تسلیم محکوم‌علیه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2101 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه: بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که دعوای اعسار رد شود، کفیل یا وثیقه‌گذار موظف به تسلیم محکوم‌علیه در مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی است. اگر تسلیم صورت نگیرد، دادستان یا رئیس دادگاه باید دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند و تأخیر در این عمل حق محکوم‌علیه را از بین نمی‌برد. در صورت وجود وثیقه، قاضی باید دستور جلب محکوم‌علیه را لغو و او را آزاد کند؛ اما در کفالت، به‌دلیل احتمال عدم استیفای وجه به‌ ویژه در صورت اعسار کفیل، صرف صدور دستور استیفای به لغو جلب یا آزادی محکوم‌علیه نمی‌انجامد. همچنین، تقدیم دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر اثر تعلیقی دارد و باید پیش از تعیین وقت رسیدگی، قرار رد دادخواست صادر شود اگر دادخواست خارج از مهلت باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می­شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم­علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می­شود. بنابراین به صرف عدم تسلیم محکوم­علیه ظرف مهلت مقرر، حسب مورد، دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می­شود، مکلف است دستور استیفای محکوم­به و هزینه­ها را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند و تأخیر در صدور این دستور باعث ایجاد حقی برای محکوم­علیه نمی­شود. در حقیقت آنچه قانوناً باعث ایجاد حق محکوم­له مبنی بر استیفای محکوم­به از محل وثیقه یا وجه الکفاله می­شود، عدم تسلیم یا حضور محکوم­علیه ظرف مدت بیست روز مذکور است و صدور دستور استیفای این حق، تکلیف مقام قضایی مربوط است و تأخیر در آن باعث از بین رفتن حق ایحاد شده نمی­باشد، مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم محکوم­علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل آن فراهم است قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه، باید دستور جلب محکوم­علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم­به از آن فراهم است، یازداشت محکوم­علیه منتفی است اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم­علیه نمی­باشد.

2- با توجه به این­که تقدیم دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر دارای اثر تعلیقی است، بنابراین اگر به نظر دادگاه این دادخواست خارج از مهلت باشد، باید ابتدا درا ین خصوص قرار رد دادخواست صادر کند و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی واخواهی یا تبادل لوایح در این حالت تا تعیین تکلیف نهایی راجع به قرار مذکور منتفی است.