۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی درباره محدوده قانون موجر و مستاجر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره تعیین محدوده قانونی شهر و روابط موجر و مستأجر؛ استناد به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶.
چنانچه در یک شهر قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ لازم الاجرا باشد، هر نقطه ای که از نظر مقررات شهری جزء محدوده قانونی شهر تلقی شود قانون مذکور نیز در آن محدوده لازم الاجراست. حال اگر محل کسبی در محدوده خدماتی و یا استحفاظی و غیره واقع بوده و مشخص نباشد که در محدوده قانونی شهر است یا خیر، در این صورت باید از شهرداری مربوطه استعلام شود.