آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رفع اثر از قرار تأمین و ضبط وثیقه

نظریه مشورتی درباره رفع اثر از قرار تأمین کیفری و ضبط وثیقه با استناد به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

چکیده نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت: هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و یا شخص ثالث کفالت محکوم‌علیه را بپذیرد و محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یادشده تأثیری در حکم قضیه ندارد.

استعلام

در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این که جهت آزادی آن‌ها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آن‌ها تأمین متناسب (وثیقه _ کفالت) اخذ می‌شود، حالیه با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید، صرف‌نظر از این که مرتکب جرم گردیده است، دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله وی را صادر می‌نماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط محکوم‌علیه خود را به زندان معرفی نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و یا شخص ثالث کفالت محکوم‌علیه را بپذیرد و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده، محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یادشده تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در مدت زمان مقرر قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی نیز موید این نظر است.