نظریه توقیف موجودی حساب در دفاتر اسناد رسمی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/392 مورخ 1396/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف موجودی حساب ناشی از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی: با استناد به بندهای 1 و 2 قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و ماده 54 قانون دفاتراسناد رسمی و ماده 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، نظریه‌ای صادر شده است که در آن شرایط توقیف موجودی حساب‌های ناشی از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی تبیین شده است. این نظریه بیان می‌کند که در صورتی که سهم متعلق به دفتریاران و حق پاداش کارکنان از درآمد حاصله از حق التحریر پرداخت شده باشد، کل موجودی قابل توقیف است، اما در صورت عدم پرداخت، پس از محاسبه و کنار گذاشتن حقوق دفتری کاه و پاداش کارکنان، الباقی موجودی قابل توقیف می‌باشد. همچنین، نظریه به این نکته اشاره دارد که وجوه ناشی از درآمد حق التحریر که به حساب شخصی سر دفتر واریز می‌شود از شمول مقررات مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی مصّوب 1/8/56 خارج است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با استناد به بندهای 1و2 قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتراسناد رسمی و ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران ،چنانچه سهم متعلق به دفتریاران وحق پاداش کارکنان مقرردر قانون از در آمد حاصله از حق التحریر از سوی سر دفتر پرداخت شده باشد کل موجودی قابل توقیف است و اگر مبالغ مذکور پرداخت نشده باشد پس از محاسبه مبالغ مذکور و حقوق دفتر یار و پاداش کارکنان ،الباقی موجودی آن در قبال بدهی سردفترقابل توقیف می باشد.

2-با عنایت به اینکه وجوه ناشی از درآمد حق التحریر به حساب شخصی سر دفتر واریز می شود موضوع از شمول مقررات مواد 96و97 قانون اجرای احکام مدنی مصّوب 1/8/56 خارج است.