نشست قضایی توقیف مال و اعتراض به عملیات اجرایی (مواد ۱۴۶ و ۱۴۷)

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مرجع صالح برای تعیین حق الزحمه کارشناس مورخ 1380/05/17 که در شهر تبریز برگزار شد.

پرسش

آیا تعیین حق الزحمه کارشناسی بر اساس تعرفه با توجه به ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای محاکم الزامی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه طبق ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار باید تعیین حق الزحمه کند و هر مورد از این دعاوی، بر آورد خاص خود را دارد دادگاه مخیر است با احراز این موارد، عندالاقتضا، از تعرفه دستمزد کارشناسی هم استفاده نماید.

نظر اکثریت

دادگاه ملزم به تبعیت از تعرفه نیست، چرا که ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد: دادگاه، حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند. هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس، معلوم شود که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد. حکم ماده صریح است و همچنین ماده 19 قانون استقلال کانون کارشناسان نیز منسوخ است که تصریح کرده بود تعیین حق الزحمه کارشناسان به عهده هیأت است که از هزینه آن در تعرفه میتواند تجدید نظر نماید.

نظر اقلیت

تعیین حق الزحمه کارشناس باید وفق آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان باشد زیرا اولا، ماده ای که تعرفه را بیان و شرح داده است دادگاه را به تبعیت از تعرفه دعوت کرده است و مادامی که از طریق دیوان عدالت اداری این آیین نامه ابطال نشده، قضات ملزم به رعایت تعرفه هستند. ثانیا، در صورت عدم اعتقاد به رعایت تعرفه در صورت بروز مشکلاتی در ارجاع امر به کارشناس از جمله اینکه در صورت خودداری کارشناس از انجام کارشناسی به علت کمتر بودن دستمزد معینه از تعرفه آیا میتوان امتناع کارشناس را تخلف محسوب نمود یا خیر، ضمنا در صورتی که دستمزد معینه بیشتر از تعرفه باشد و مسئول پرداخت حق الزحمه از پرداخت آن امتناع کند آیا میتوان قرار ابطال دادخواست صادر کرد، تکلیف مشخص نیست؛ پس نظر به اینکه مبنای تعیین حق الزحمه یک امر فنی و تخصصی است طبق تعرفه باید عمل شود.