نظریه مشورتی توقیف وثیقه در آیین دادرسی کیفری

مستفاد از ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه گذارده است مسوولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از سایر اموال خود ندارد و مرجع قضائی نمی تواند، غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند و در فرض سوال آنچه که واقعا از سوی وثیقه گذار معرفی و کارشناس آن را رویت و ارزیابی نموده است مال مورد وثیقه تلقی می شود و اشتباهات موجود در اسناد ثبتی مربوط تأثیری در این امر ندارد و باعث تغییر مال مورد وثیقه نمی شود.