رأی اصراری ۴-۸/۳/۱۳۸۰
اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۲۷۹-۳۱/۵/۱۳۷۸ صادره از شعبه ۱۴۰۳ دادگاه عمومی تهران وارد است زیرا اولاً علی رغم استدلال دادگاه موضوع وقوع معامله و تحقق عقد بیع آن چنانکه در مواد ۱۸۳ و ۳۳۹ قانون مدنی توصیف گردیده ثابت نیست و محتویات پرونده و مدارک ابرازی و استنادی خواهان بیش از این دلالت ندارد که وزارت بهداشت و درمان موافقت اصولی به نام آقای دکتر احمد... به منظور تأسیس مؤسسه سی تی اسکن، رادیولوژی و سونوگرافی صادر نموده لکن بر خلاف آنچه که خواهان عنوان کرده است صدور موافقت اصولی الزامی برای وزارتخانه مزبور در فروش دستگاه سی تی اسکن آن هم به نحوی که مورد تقاضای خواهان بوده ایجاد نکرده است. ثانیا گرچه خواهان تقاضای خریداری یک دستگاه سی تی اسکن زیمنس مدل سوماتوم آ، آر، تی به وزارت بهداشت و درمان تسلیم کرده و با تخصیص اعتبار ارزی دستگاه مزبور از طریق شرکت پخش فرآورده های پزشکی وارد شده و حتی پیش فاکتور به مبلغ ۴۵۵۶۳۰۵۵۴ ریال به نام آقای دکتر احمد... صادر گردیده لکن نامبرده به موجب نامه مورخه ۲۲/۸/۱۳۷۲ از معاونت درمان وزارتخانه موصوف موافقت با تقسیط پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال از وجه پیش فاکتور را درخواست نموده که با این درخواست موافقت نشده و آن چنانکه پرونده امر حکایت دارد خواهان بابت پیش فاکتور دستگاه مرقوم مطلقا وجهی پرداخت نکرده است.
رابعا اقدامات معموله از جانب خواهان در این زمینه به انعقاد قرارداد فروش و یا هر عقد ناقل دیگری منتهی نشده است در حالی که بر حسب مستفاد از بند ب ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور یکی از مبانی تعهد دولت اجرای قراردادهایی است که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. خامسا تمسک دادگاه به موضوع عدم لزوم مزایده برای فروش اساسا موضوعیت ندارد و از طرف شعبه سوم دیوان عالی کشور هم مطلبی در باب لزوم مزایده عنوان نشده است، بنا بر مراتب و با عنایت به اینکه الزام دولت به انتقال و تحویل مال به اشخاص جز اینکه مبنای قانونی یا قراردادی داشته باشد موقعیت قانونی ندارد، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلالاً و استنادا به اکثریت آراء و ناصحیح و غیر منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود و با لحاظ بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و با استفاده از صدر ماده ۹ و ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نقض می شود و پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد که طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.
رأی اصراری ۵-۲۲/۳/۱۳۸۰
هر چند در قرارداد شماره ۱۰۶۷/۷۱ - ۱۰/۵/۱۳۷۱، شرکت... خریدار نامیده شده است ولی با توجه به مندرجات قرارداد مذکور و با عنایت به قرارداد اعطای نمایندگی فروش خودرو به شماره ۰۹۶۰-۷۱-۲۱/۴/۱۳۷۱ در حقیقت شرکت مزبور نماینده شرکت صنعتی خودروسازان ایران بوده و در مبایعه نامه مستند دعوی هم موضوع قرارداد نمایندگی صریحا قید گردیده است و بند ۱ ماده ۴ قرارداد نمایندگی نیز مشعر است براینکه نماینده فروش موظف بوده فرم قرارداد فروش را به امضای خریدار رسانده و فرم مذکور را به تأیید شرکت برساند، و چون شرط معامله دایر به تأیید فرم فروش از طرف صاحب کالا انجام نگرفته است بیع تحقق حاصل نکرده و خریدار مستحق مبیع نیست تا فروشنده ملزم به انتقال گردد.
رأی اصراری ۷-۵/۴/۱۳۸۰
با توجه به اینکه تشخیص و استنباط دادگاه درخصوص برائت متهمان از اتهام وارده با اوضاع و احوال و قرائن و امارات و ادله منعکسه در پرونده مطابقت ندارد، اعتراض وارد است. بنابراین دادنامه شماره ۸۳۴-۸۳۳ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی اصفهان که متضمن برائت از اتهام کلاهبرداری و رد دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد به تجویز بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاههای عمومی اصفهان ارجاع می شود.
رأی اصراری ۸-۱۲/۴/۱۳۸۰
اعتراض به رأی تجدیدنظر خواسته وارد است، زیرا هر گاه کسی که به وسیله آلتی که قتاله باشد عمدا به دیگری جرح یا ضربی که منتهی به موت گردد وارد آورد محکوم به قصاص است هرچند آتش زدن هم از مصادیق افعالی است که موجب قتل می شود اما دلیلی وجود ندارد که محکوم علیه قصد آتش زدن احمد علی... را داشته باشد. بنابراین دادنامه شماره ۳۲۰ - ۲۳/۳/۱۳۷۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی نهاوند به تجویز بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاههای عمومی نهاوند ارجاع می شود.
رأی اصراری ۹-۱۹/۴/۱۳۸۰
اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته مآلاً وارد است، زیرا به حکایت محتویات پرونده وقفیت قسمتی از مزرعه شفا پلاک ۷۱ اصلی بخش ۹ به نحو مشاع محرز است و در قولنامه استنادی هم خوانده به وقوع ملک خریداری شده در اراضی وقفی صریحا اقرار کرده است و چون با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ (قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سالار بخشی یا افراز عملی بدون توافق شرکاء نمی تواند منشأ اثر و دارای ارزش و اعتبار قانونی بوده باشد و مادام که تفکیک قانونی صورت نگرفته است اداره تجدیدنظرخواه نسبت به جزءجزء تمامی پلاک مورد بحث مالکیت مشاعی دارد، لذا با وصف مذکور صدور سند مالکیت به نحو افراز از وجاهت قانونی برخوردار نیست. بنا به مراتب رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد قانونی تشخیص و مستندا به ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته رسیدگی به پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی مشهد محول می شود که بر طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.
رأی اصراری ۱۲-۱۵/۸/۱۳۸۰
اعتراض تجدیدنظر خواه بر رأی تجدیدنظر خواسته مبنی بر کیفر قصاص نفس وارد است زیرا قصد فعل و قصد نتیجه که از شرایط تحقق عمدی مندرج در بندهای «الف و ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی است محرز نمی باشد...
رأی اصراری ۱۳-۲۹/۸/۱۳۸۰
تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که نقض رأی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده، زیرا طبق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، جنونی رافع مسؤولیت کیفری است که در حین ارتکاب جرم وجود داشته باشد یا اینکه در مراحل بعدی رسیدگی پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور عدم جنون متهمه را در موقع معاینه تأیید نموده اما متذکر شده است که دلیلی بر جنون متهمه در موقع ارتکاب جرم وجود نداشته است. با توجه به اینکه متهمه پرونده حاضر جریان قتل و نحوه اقدامات خود را ضمن بیان انگیزه و به ترتیبی که با واقعیات منعکس در پرونده مطابقت دارد، به طور کامل تشریح کرده و مجنون بودن وی در حالی که مرتکب قتل شده مسلم و مقرون به دلیل نیست، بنابر این با اعلام رد اعتراض، دادنامه شماره ۱۱۳۱-۲۱/۸/۱۳۷۹ شعبه دوم دادگاه عمومی داراب که به موجب آن فاطمه... در مورد قتل عمدی عوض... (همسرش) به قصاص نفس محکوم شده با قیود منعکسه به استناد بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اکثریت آراء ابرام می شود.
رأی اصراری ۱۴-۶/۹/۱۳۸۰
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۷۹/۱۱۳ صادره از دادگاه عمومی حاجی آباد که به موجب آن عبدالکریم... در مورد قتل عمدی مجید... به قصاص نفس محکوم شده وارد است زیرا با توجه به وضعیت جسد در موقع کشف و نظریه پزشکی قانونی دایر بر عدم وجود آثار مسمویت و خفه کردگی و مضافا عنایت به دفاعیات متهم و سایر محتویات پرونده وقوع بزه منتسبه به متهم محرز نمی باشد...
رأی اصراری ۱۵-۱۳/۹/۱۳۸۰
اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۲۸۹۲ - ۴/۱۰/۱۳۷۸ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان سنقر کلیایی وارد است زیرا:
۱- طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد.
۲- به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران در صورتی که به نظر کمیسیون متشکله در سازمان اوقاف تبدیل و فروش رقبه موقوفه با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود، در غیر این صورت به بطلان سند و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام می گردد.
۳- مسأله مورد استناد در تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) که مورد تمسک دادگاه قرارگرفته راجع و ناظر است به موقوفات خاصه، کما اینکه در مسأله ۷۲ تصریح گردیده فروش موقوفات بر جهات عامه جایز نیست.
۴- مقررات مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی مستند دادگاه با فقد مجوز شرعی فروش موقوفه را توجیه نمی کند.
بنابه مراتب نظر به اینکه در پرونده مطروحه دلیلی بر اثبات این مطلب که باقیمانده موقوفه موردنظر با مجوز شرعی به فروش رسیده است وجود ندارد و مدارکی که خواهان در این زمینه ارائه نموده است مثبت تحقق فروش با مجوز شرعی نمی باشد، دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلالاً مخدوش و مخالف موازین قانونی صادر گردیده لذا با لحاظ قسمت اول ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و بند ۲ ماده ۳۷۱ و ماده ۴۰۸ قانون مزبور به اکثریت آراء نقض و پرونده به شعبه دیگر سنقر و کلیایی ارجاع می شود که دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.
رأی اصراری ۱۶-۲۰/۹/۱۳۸۰
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه ۱۵۵۵ - ۱۰/۸/۱۳۷۸ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه وارد است زیرا اگرچه از ناحیه اداره اوقاف وقفنامه ابراز نشده لکن با توجه به محتویات پرونده به ویژه:
۱- مندرجات نامه شماره ۲۱۱۰۰-۶۳۶۳ وزیر جنگ وقت به عنوان معاونت نخست وزیر و ریاست سازمان اوقاف.
۲- رأی تصرف عدوانی مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۴۶ آقای دادیار دادسرای شهرستان کرمانشاه به شرح منعکس در صورتمجلس مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۲.
۳- دادنامه شماره ۱۳۳۳ - ۳/۷/۱۳۴۷ شعبه چهارم دادگاه شهرستان کرمانشاه.
۴- رأی حکمیت و سوابق به شرح منعکس در صورتجلسه مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۲ دادگاه.
۵- اجاره نامه مضبوط در پرونده که همگی دلایل به عمل به وقف در تپه فتحعلی خان کرمانشاه پلاک ۲۰۷۲ که پلاک یک فرعی هم جزیی از آن است دارد. با توجه به فتاوی معتبر فقهای عظام «مفاد مسائل ۹۰ و ۹۴ کتاب وقف در جلد سوم تحریرالوسیله (حضرت امام خمینی قدس سره الشریف) و جلد دوم مجمع المسائل حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)» عمل به وقف در مدت زمانی مدید مثبت وقفیت می باشد بنابراین مراتب و با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی دادنامه تجدیدنظر خواسته که خلاف دلالت اوراق پرونده و بدون توجه به مدارک موجود در آن صادر گردیده با استفاده از قسمت اول ماده ۹ و به استناد ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به اکثریت قریب به اتفاق آراء نقض می شود و پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه ارجاع می گردد که دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.
رأی اصراری ۱۷-۱۱/۱۰/۱۳۸۰
با توجه به اینکه متهمان در مورد شرکت در قتل به قصاص نفس محکوم شده اند و شرکت در قتل طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرحهای متعدد عده ای کشته شود، در صورتی که در مورد حبیب... علت مرگ جرحی تشخیص شده که به سطح قدامی شانه راست وارد و حدود ۱۵ سانتیمتر در داخل قفسه سینه ادامه یافته و منتهی به پارگی ریه راست و خونریزی شدید داخل قفسه سینه گردیده است و بنابراین موضوع از شمول مقررات شرکت در قتل خارج بوده واعتراض وارد است، لذا به استناد بند «ج» ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه شماره ۱۷۹/۲۲۶۳-۱۶/۸/۱۳۷۹ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن آقایان احمد... و عبدالرضا... به عنوان شرکت در قتل به قصاص نفس محکوم شده اند به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاههای عمومی مشهد ارجاع می شود.
رأی اصراری ۱۸-۱۸/۱۰/۱۳۸۰
اعتراض به دادنامه شماره ۱۶۸۹۲ - ۱۱/۱۲/۱۳۷۹ صادره از شعبه بیستم دادگاه عمومی قم که به موجب آن هاشم... در مورد قتل عمدی داود... به قصاص نفس محکوم شده وارد است، زیرا با توجه به اظهارات شهود، سابقه کیفری مربوط به موضوع و محتویات پرونده ثابت و مسلم است که متهم به اعتقاد مهدورالدم بودن داود... مرتکب قتل وی شده، لذا طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در این قبیل موارد قتل از نوع شبیه عمد و قاتل مستوجب پرداخت دیه است.
رأی اصراری ۲۰-۲۵/۱۰/۱۳۸۰
با توجه به انکار متهم و عدم اقامه بینه و اینکه گواهی پزشکی قانونی از لواط به مفهوم دخول دلالت ندارد و مستندات علم نیز غیر معتبر و مخدوش است لذا اعتراض محکوم علیه و وکیل تسخیری وی به دادنامه شماره ۳۳۵ - ۱۹/۳/۱۳۸۰ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی سراب متضمن محکومیت نعمت... به اعدام به عنوان حد لواط وارد است....
رأی اصراری ۲۱-۲/۱۱/۱۳۸۰
اعتراض نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است، زیرا دادگاه براساس صلحنامه عادی ۳/۹/۱۳۶۲ و اینکه عقد صلح از عقود لازمه محسوب و فسخ آن نیاز به اذن طرفین دارد و بر بطلان آن دلیلی ارائه نشده و به استناد مواد ۷۶۰ تا ۷۶۶ قانون مدنی و با لحاظ نمودن پرونده استنادی در خصوص دعوی مطالبه منافع کارخانه و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده و اینکه ختم اختلافات مالی طرفین با عقد صلح انجام یافته، به علت عدم استحقاق خواهان حکم بر بطلان دعوی آنان صادر نموده است. در صورتی که اولاً به شرح بند ۳ صلحنامه مذکور که به موجب بند ۱ ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر می باشد مصرحاتی به شرح بند الف و ب و ج ذکر شده که مورد توافق قرارداده اند، ثانیا به دلالت اوراق پرونده و مدلول بند ۳ صلحنامه در زمینه ارزیابی و فروش ماشین آلات حداکثر تا تاریخ ۴/۱۰/۱۳۶۲ اجرا نشده و از این به بعد تا تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۱ کارخانه در تصرف آقای ظهوری بوده و از آن استیفاء منفعت کرده و خوانده در پاسخ دعوی مطالبه اجرت المثل اظهار داشته (... چیزی به عنوان عایدی یا اجرت المثل ماشین آلات پرداخت نکردم، سهم ایشان از عایدی هنگام ارزیابی بهای ماشین آلات منظور شده...)، ثالثا ماشین آلات موردنظر با صدور حکم قطعی به فروش آنها در معرض مزایده قرار گرفته که در جریان مزایده در ۲۵/۱۰/۱۳۷۰ وراث سیدی با آقای ظهوری توافق کرده اند در قبال دریافت مبلغ دویست و بیست میلیون ریال به شرح هشت فقره چک از ادعای خود صرفنظر نمایند و اضافه کرده اند در صورت توافق در پرداخت هر یک از اقساط سازش منتفی و موضوع مزایده کماکان ادامه خواهد یافت و نتیجتا توافقتنامه مشروط ۲۵/۱۰/۱۳۷۰ به علت توقف در پرداخت دو فقره از چکها منتفی شده است، رابعا تمسک دادگاه به ماده ۷۶۶ قانون مدنی صحیح نیست چه آنکه قسمت اخیر ماده مذکور ناظر به دعاوی است که در تاریخ وقوع عقد صلح معلوم نباشد و در متن صلحنامه هم اصحاب صلح تصریحا درباب آن تعیین تکلیف نکرده باشند و حال آنکه بند ۳ صلحنامه موردنظر در مورد ماشین آلات تکلیف طرفین را مشخص کرده که در عالم خارج تحقق نیافته است، خامسا به شرح دادخواست مورخ ۱۸/۴/۱۳۶۴ با تصریح به اینکه از تاریخ ۳/۹/۱۳۶۲ به بعد کارخانه توسط خوانده اداره می شده و منافع آن را تحصیل کرده است، صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت منافع کارخانه به نسبت چهاردانگ سهمی خواهانها مورد مطالبه قرار گرفته لیکن در پرونده مطروحه دعوی به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل استفاده از ماشین آلات بدون مجوز قانونی مطرح شده که خواسته دو دعوی متفاوت می باشد و مشمول بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، بنا به مراتب با عنایت به اینکه خوانده مأذون در تصرف و انتفاع از ماشین آلات به نسبت سهم خواهانها بوده باشد ولی دلیل براثبات اذن در انتفاع مجانی ابراز نگردیده و به لحاظ اقرار خوانده در تصرف و استفاده از ماشین آلات مستندا به ماده ۳۳۷ قانون مدنی خواهان مستحق اجرت المثل خواهد بود، بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که خلاف محتویات پرونده و موازین قانونی صادر گردیده به استناد قسمت اول ماده ۹ و ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به اکثریت آراء نقض می شود و پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی تبریز ارجاع می گردد که دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.
رأی اصراری ۲۲-۹/۱۱/۱۳۸۰
اداره اوقاف و امور خیریه رفسنجان که مدعی وقفیت مزرعه بشرآباد به شماره پلاک ثبتی ۷۵۲۲ بخش ۱۱ کرمان است دعوی اثبات وقفیت ششدانگ مزرعه مذکور را فقط به طرفیت مالکین ۶۸ سهم از ۹۶ سهم پلاک مزبور اقامه کرده نه علیه کلیه مالکین، ولی دادگاه حکم به وقفیت ششدانگ پلاک صادر نموده است که رأی دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به مازاد سهام خواندگان فاقد وجهه قانونی است (عدم رعایت قاعده طرح دعوی علیه ذی نفع از تشریفات موردنظر ماده ۸ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نمی باشد که بتوان از آن صرفنظر کرد) به علاوه به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی معترضین ثالث که در دادرسی به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته اند و حکم صادره به حقوق آنان لطمه وارد می سازد می توانند نسبت به حکم دادگاه اعتراض نمایند، بنا به مراتب مستندا به ماده ۴۰۸ قانون اخیرالذکر ضمن ابرام رأی صادره از شعبه محترم ۱۹ دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۷۸/۴۴۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی رفسنجان نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع می گردد.
رأی اصراری ۲۳-۱۶/۱۱/۱۳۸۰
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۳۲۸ - ۵/۳/۱۳۸۰ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی آبادان وارد است، زیرا به موجب دادنامه مزبور حکم به قصاص نفس که مجازات قتل عمدی است صادر گردیده در صورتی که پزشکی قانونی علت اصلی مرگ مرحوم هاشم... را بیماری قلبی و ریوی تشخیص داده و صدمات بدنی وارد شده از طرف متهم به قتل را عامل در تسریع فوت دانسته است....