توقیف مستثنیات دین بر اساس ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2181 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر اجرای ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و توقیف مستثنیات دین با توجه به جایگزینی اموال محکوم‌به: این نظریه توضیح می‌دهد که ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، استثنایی بر مستثنیات دین است و در صورتی که شرایط مقرر در آن محقق شوند، اموالی که جایگزین اموال طلبکاران شده‌اند حتی اگر جزء مستثنیات دین باشند، توقیف شده و از محل آن استیفا می‌شود. تشخیص این شرایط بر عهده دادگاهی است که حکم از سوی آن اجرا می‌شود و نیاز به دعوای جداگانه ندارد. همچنین، عبارت «به عنوان جریمه» برای بیان مبنای حکم قانون آمده و دلالتی بر لزوم دادرسی جداگانه ندارد. در صورتی که قصد محکوم‌علیه جهت عدم تأدیه دین احراز نشود، امکان توقیف مستثنیات دین وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و2-موضوع ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، استثنایی بر موارد مستثنیات دین است که برابر آن در صورت تحقق شرایط مقرر، اموالی که در عوض اموال طلبکاران خریداری شده است ولو آنکه طبق حکم اولیه جزء مستثنیات دین باشد، توقیف و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد. احراز شرایط مقرر در این ماده، به مانند تشخیص مستثنیات دین، بر عهده دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجراء می شود و اصولاً از توابع امر اجراست و نیازمند طرح دعوای جداگانه نمی باشد و عبارت «به عنوان جریمه» مذکور در این ماده صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون است و به معنای لزوم انجام دادرسی جداگانه و صدور حکم در این باره از سوی دادگاه نمی باشد. بدیهی است اگر قصد محکوم­علیه از بدو امر مبنی بر عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار ار تأدیه احراز نشود، امکان توقیف مستثنیات دین وجود ندارد./خ