نظریه مشورتی توقیف مجدد ملک و ابطال انتقال سند ناظر بر ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/964 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی رفع بازداشت غیرقانونی از ملک وثیقه‌ای و انتقال آن به شخص ثالث: در این نظریه، به استعلامی پیرامون وضعیت قانونی ملکی که به صورت غیرقانونی از وثیقه آزاد و سپس به شخص ثالث واگذار شده، پاسخ داده شده است. بر اساس نظریه‌ی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رفع بازداشت غیرقانونی به معنای خروج واقعی ملک از وثیقه نیست و حقی برای وثیقه‌گذار یا شخص ثالث به وجود نمی‌آید. لذا قاضی اجرای احکام باید بلافاصله دستور بازداشت مجدد و ابطال انتقال سند به شخص ثالث را صادر کند. در صورتی که وثیقه‌گذار پیشنهاد جایگزینی ملک دیگر به جای وثیقه قبلی را بدهد، قاضی می‌تواند مطابق ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. همچنین، قاضی باید بدون انتظار برای نتیجه رسیدگی به اتهام کارمند متخلف، اقدامات لازم را انجام دهد.

استعلام

کارمند اجرای احکام با سوء استفاده از کد کاربری قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع بازداشت از اسناد ملکی که برای آزادی زندانی به وثیقه گذاشته شده است می نماید پس از اقدام و آزادی سند مورد مالکیت به شخص ثالث واگذار می شود در این مرحله با توجه به اینکه بازداشت از مورد وثیقه به صورت غیر قانونی بوده است.

الف- بازداشت مجدد ملک به میزان مبلغ وثیقه امکان پذیر است یا با توجه به تغییر در مالکیت مغایر حقوقی مالک جدید است.

ب- ابطال اقدامات ثبتی شامل رفع بازداشت از سند و سپس انتقال مالکیت با دستور بازپرس در مرحله رسیدگی مقدمات به موضوع جعل امکان پذیر است یا لزوما با صدور حکم از سوی دادگاه خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- در فرض سؤال که کارمند اجرای احکام با سوء استفاده از کد کاربری قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع بازداشت از ملک مورد وثیقه نموده و سپس ملک به ثالث واگذار شده است، با توجه به این که رفع بازداشت به صورت غیرقانونی انجام شده است، با انجام اقدامات غیرقانونی، ملک فی الواقع از وثیقه خارج نمی شود و حقی برای وثیقه گذار یا اشخاص ثالث نیز ایجاد نمی شود و باید در راستای تعیین تکلیف تأمین پرونده اقدامات فوری انجام شود. بنابراین قاضی اجرای احکام باید بلافاصله دستور بازداشت مجدد ملک مورد وثیقه را به میزان مبلغ وثیقه و ابطال انتقال سند به ثالث به همان میزان را صادر کند. بدیهی است چنان چه وثیقه گذار با معرفی ملک دیگری تبدیل وثیقه را درخواست کند، قاضی اجرای احکام مطابق ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می کند.

ب- با توجه به مراتب فوق پاسخ روشن است و قاضی اجرای احکام کیفری برای تعیین تکلیف وثیقه پرونده منتظر نتیجه رسیدگی به اتهام کارمند متخلف نمی ماند و با صرف احراز اقدام غیرقانونی وی مکلف است دستورهای لازم را به شرح فوق صادر کند