نظریه مشورتی توقیف مازاد مال در رهن و مزایده

اولا، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این قانون، حق محکوم­له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم­علیه یافت نشود، از محل این مال از آن­جا که قابل استیفا نیست، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب۱۳۹۴ بلامانع است.

ثانیا، در فرض سؤال که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده توقیف شده است، منعی در پذیرش درخواست محکوم­له مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ وجود ندارد.