آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

توقیف اموال و مستثنیات دین؛ وسایل و ابزار کار

نظریه مشورتی شماره ۱۶۶۵/۹۵/۷ درباره توقیف اموال و مستثنیات دین شامل خودرو و وسایل و ابزار کار مستند به بند هـ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

۱- با استناد به بندهای ۱و۲ قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتراسناد رسمی و ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران ،چنانچه سهم متعلق به دفتریاران وحق پاداش کارکنان مقرردر قانون از در آمد حاصله از حق التحریر از سوی سر دفتر پرداخت شده باشد کل موجودی قابل توقیف است و اگر مبالغ مذکور پرداخت نشده باشد پس از محاسبه مبالغ مذکور و حقوق دفتر یار و پاداش کارکنان ،الباقی موجودی آن در قبال بدهی سردفترقابل توقیف می باشد. ۲-با عنایت به اینکه وجوه ناشی از درآمد حق التحریر به حساب شخصی سر دفتر واریز می شود موضوع از شمول مقررات مواد ۹۶و۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مصّوب ۱/۸/۵۶ خارج است.