نظریه مشورتی درباره توقیف مال غیرمنقول با قولنامه عادی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/940 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف اموال غیرمنقول با قولنامه عادی در اجرای احکام مدنی و صلاحیت مرجع اجرای نیابت در صحت مزایده: این نظریه به این موضوع می‌پردازد که آیا می‌توان بر اساس یک قولنامه عادی نسبت به توقیف اموال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی اقدام کرد و موضوع نیابت در صحت مزایده چگونه اعمال می‌شود. براساس این نظریه، صرف ارائه قولنامه عادی برای اثبات مالکیت کافی نیست، اما در صورت تأیید مالکیت محکوم‌علیه توسط صاحب سند رسمی، توقیف بدون اشکال است. همچنین، در صورتی که دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک نیابت دهد، تأیید صحت مزایده و انجام مراحل اداری مربوطه بر عهده دادگاه مجری نیابت است.

استعلام

1-به استحضار می رساند که موارد متعددی مبتلابه است که قولنامه های عادی نسبت به اموال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف ارائه می شود حال سوال این است با توجه به اینکه تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت می باشد و با توجه به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی می توان قولنامه های عادی راجع به اموال غیر منقول املاک را توقیف نموده و با مزایده به فروش رساند.

2-از آنجا که طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادر کننده حکم می باشد درباره نیابت تاکنون نظر قاطعی از لحاظ مشورتی داده نشده است آیا محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهارنظر نماید یا اینکه پرونده را به مرجع معطی نیابت ارسال نماید البته بعضی از همکاران می گویند کلیه اختیارات قانونی طی فرآیند نیابت اعطا شده اما آیا اجرای احکام معطی نیابت می تواند اختیار دادگاه صادر کننده رأی را به مرجع اجرای نیابت اعطا کند چون تایید جریان مزایده از وظایف دادگاه است نه اجرای احکام اما بعضی شهرستا نها قبول نمی کنند و این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است لذا خواهشمندم نظری قاطع در این خصوص برای رفع مشکل بیان فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به بنماید، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال می باشد.

2- چنان چه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در حوزه قضایی دیگری است به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.