توقیف مال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2103/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف مال غیرمنقول بر مبنای ارائه مبایعه‌نامه عادی و امکان جلوگیری از حبس محکوم‌علیه: محکوم‌علیه که دادخواست اعسار داده و با معرفی ضامن آزاد شده بود، درخواست اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی را داد. این ماده امکان توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی نداشته باشد و محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد را فراهم می‌سازد. نظریه مشورتی بیان می‌کند که صرف ارائه مبایعه‌نامه عادی برای اعمال این ماده کافی نیست مگر شرایط مشخص شده در ماده وجود داشته باشد. در نتیجه، اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی داشته باشد یا محکوم‌علیه تصرف مالکانه نداشته باشد، از شمول این ماده خارج شده و امکان توقیف وجود ندارد.

استعلام

محکوم علیه دادخواست اعسار از محکوم به را تقدیم دادگاه می نماید و با معرفی ضامن آزاد می شود حکم به بطلان دعوی اعسار صادر می شود اخطاریه برای کفیل ایشان به جهت معرفی محکوم-علیه ارسال می شود قبل از ابلاغ اخطاریه محکوم علیه در اجرای احکام حاضر و با ارایه مبایعه نامه عادی دارای کد رهگیری که ثمن معامله در آن بیش از محکوم به می باشد درخواست اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی را می نماید محکوم له درخواست حبس محکوم علیه را دارد آیا با معرفی مال امکان حبس محکوم علیه می باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیر منقولی بر اساس این ماده قانونی، جایز است که اولا: سابقه ثبتی نداشته باشد، یعنی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد. ثانیا: محکوم علیه در مال مزبور، تصرف مالکانه داشته باشد یعنی مال تحت سلطه و تصرف مالکانه وی باشد. بنابراین اموال غیر منقولی که سایقه ثبتی دارد یا محکوم علیه در آن تصرف مالکانه نداشته باشد، از شمول این ماده خارج است، لذا صرف ارائه مبایعه نامه عادی، کافی برای اعمال این ماده قانونی نیست و تنها در صورت احراز شرایط فوق امکان توقیف چنین مال غیر منقولی میسر خواهد بود مگر اینکه برابر ذیل ماده یاد شده حکم دادگاه صادر شده باشد./خ