توقیف ملک رهنی و مزایده مطابق ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1334/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جزئیات هزینه‌های دادرسی و الزام به ابطال تمبر در موارد خاص: در این نظریه به سوالاتی در مورد هزینه‌های دادرسی و الزام به ابطال تمبر در موارد خاص پرداخته شده است. به طور خاص، نظریه به این نکته اشاره دارد که اوراقی که به عنوان مستند دعوا به دادگاه‌ها تقدیم می‌شوند باید دارای تمبر قانونی الصاق و ابطال باشند. حتی در صورت ارائه‌ی دو سند مختلف در یک برگه، برای هر کدام هزینه‌ی جداگانه محاسبه می‌شود. در مورد اعتراض ثالث اجرایی نیز، هرچند که هزینه دادرسی در مراحل رسیدگی دریافت نمی‌شود، اما هزینه تصدیق اوراق شامل معافیت نمی‌گردد. نهایتاً، در مواردی که خواسته‌های مختلف در یک دادخواست به قرار رد یا عدم استماع منجر شوند، برای هر خواسته باید هزینه‌ی جداگانه محاسبه و تمبر نیز به همان ترتیب ابطال گردد.

استعلام

1-چنانچه شخصی نتواند مدرکش را برابر اصل کند آیا الصاق تمبر ضروری است یا خیر؟ ( به جهت عدم دسترسی به اصل و اصرار نامبرده جهت ضمیمه نمودن مدرک)

2-چنانچه شخصی دو سند رادر یک برگه کپی بگیرد مثلا کارت ملی و صفحه اول شناسنامه را در برگ سفید کپی بگیرد آیا دو هزینه الصاق محاسبه شود یا چون بر روی یک برگ است یک هزینه محسوب شود؟

3-آیا درموضوع اعتراض ثالث اجرایی که معترض ثالث ازپرداخت هزینه دادرسی معاف است؟آیا تمبر اوراق ضمیمه لازم است باطل شود یا فقط تصدیق کافی است و معافیت شامل این هزینه نیز می-شود؟

4-چنانچه دادخواست بیش از یک خواسته باشد و نتیجه دعوا قرار رد یا عدم استماع دعوا باشد آیا برای هر خواسته یک قرار محسوب شود و هزینه محاسبه گردد به طور مثال خواسته های یک دعوا 1 -خلع ید 2-مطالبه اجرت المثل نتیجه دعوا قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در هر موردی که اوراق تصدیق شده و به عنوان مستند دعوا از سوی اشخاص به دادگاهها تقدیم می گردد، مطابق قسمت اخیر ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، باید تمبر قانونی الصاق و ابطال گردد، بنابراین اوراقی که مورد تصدیق قرار نگرفته (در فرض استعلام ) نیاز به ابطال تمبر ندارد.

2-اگر از دو مدرک متفاوت مثل کارت ملی و شناسنامه بر روی یک برگ تصویر گرفته شده و برای تصدیق ارائه شود چون باید هر دو مدرک ملاحظه و مطابقت آن با اصل گواهی شود، به خاطر انجام دو تصدیق، باید دو هزینه پرداخت شود.

3-با عنایت به صدر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مقصود از رسیدگی به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون پرداخت هزینه دادرسی، عدم پرداخت هزینه دادرسی مربوط به مراحل رسیدگی مانند بدوی و تجدیدنظر است که اصطلاحا به آن هزینه دادرسی به معنای اخص گفته می-شود و شامل هزینه تصدیق اوراق نمی شود و در صورت تردید اقتضای اصل نیز همین است.

4-در فرض سؤال، پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر بر اساس میزان آن قسمت از خواسته-ای که نسبت به آن قرار رد صادر شده است، می باشد. بنابراین اگر خواسته هایی که نسبت به آنها قرار رد صادر شده متعدد باشد، ابطال تمبر نیز باید نسبت به هر یک از آنها صورت پذیرد.