توقیف ملک رهنی و مزایده مطابق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1346/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر در مبلغ عوارض تعیین‌شده در حکم دادگاه برای تغییر کاربری اراضی و امکان درخواست کارشناسی مجدد جهت پرداخت مابه‌التفاوت بر اساس قیمت روز: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ داده است که پس از صدور حکم دادگاه درباره تعیین جزای نقدی و عوارض برای تغییر کاربری اراضی در سال 1386، آیا امکان کارشناسی مجدد و اخذ مابه‌التفاوت بر اساس قیمت روز وجود دارد یا خیر. بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر عوارض تعیین‌شده و پرداخت به قیمت روز خلاف مقررات صریح قانون حاکم در زمان وقوع تخلف است و رأی صادره اعتبار امر مختومه دارد. بنابراین، مالک می‌تواند با پرداخت عوارض تعیین‌شده در رأی دادگاه، از مزایای رأی صادره بهره‌مند شود.

استعلام

محکوم علیه خواستار صدور مجوز از ناحیه امور اراضی می باشد اداره امور اراضی صدور مجوزی منوط به پرداخت مابه تفاوت مبلغی که به عنوان عوارض در سال 86 موضوع حکم دادگاه قرار گرفت با قیمت روز کارشناسی نموده است آیا پس از صدور حکم به محکومیت امکان کارشناسی مجدد واخذ ما به تفاوت وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، با توجه به اینکه در زمان حکومت قانون سال 1374 در رأی دادگاه، جزای نقدی و عوارض تعیین شده که دلالت بر پذیرش تغییر کاربری با پرداخت عوارض مقرر قانونی دارد و چون رأی صادره دارای اعتبار امر مختوم و قضاوت شده، می باشد، لذا تغییر عوارض مذکور و پرداخت آن به قیمت روز خلاف مقررات صریح قانون حاکم در زمان وقوع تخلّف بوده و مالک می تواند با پرداخت عوارض تعیین شده در رأی دادگاه، از مندرجات رأی صادره استفاده نماید.