نظریه مشورتی توقیف مال مرهون و مزایده آن

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/1327 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف و فروش مال در رهن در اجرای احکام مدنی: اولاً: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ­علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان‌پذیر نیست. ثانیاً: برابر ماده 55 قانون یاد شده «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم­ٌله می­تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه موضوع توقیف­های سابق، فک و مال، بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده، بلافاصله توقیف می­شود». بنابراین، هرگاه پس از ادای دیون و خسارات قانونی، مازاد مال توقیف شده، تکافوی طلب محکومٌ­له را بدهد، وی می­تواند برابر ماده یاد شده اقدام کند و در فرض استعلام بدون فک رهن، امکان مزایده و فروش مورد رهن وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ­علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست . ثانیاً: برابر ماده 55 قانون یاد شده« در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم­ٌله می­تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه موضوع توقیف­های سابق، فک و مال، بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده، بلافاصله توقیف می­شود» بنابراین، هرگاه پس از ادای دیون و خسارات قانونی، مازاد مال توقیف شده، تکافوی طلب محکومٌ­له را بدهد، وی می­تواند برابر ماده یاد شده اقدام کند و در فرض استعلام بدون فک رهن، امکان مزایده و فروش مورد رهن وجود ندارد