توقیف اموال منقول در تصرف ثالث

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2073/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حل تعارض بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول در تصرف ثالث: در پاسخ به استعلام درباره تعارض مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی تصریح می‌کند که این دو ماده تعارضی با هم ندارند زیرا به موارد مختلفی پرداخته‌اند. ماده 61 به اموالی اشاره دارد که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه هستند و نمایانگر مالکیت تصرف‌کننده است مگر خلاف آن ثابت شود، لذا این اموال به نام محکوم‌علیه توقیف نمی‌شوند. از سوی دیگر، ماده 146 به اموالی که توقیف شده‌اند و شخص ثالث ادعای حق نسبت به آنها دارد اشاره می‌کند. در حالت موجود در سؤال، اگر سند رسمی خودرو به نام محکوم‌علیه است، این خودرو متعلق به محکوم‌علیه تلقی می‌شود و تصرف آن توسط شخص ثالث مانع توقیف نخواهد بود. شخص ثالث باید ادعای مالکیت خود را طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی از طریق شکایت به دادگاه اثبات کند.

استعلام

درخصوص تعارض ماده 61 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول علی الخصوص خودرو که دارای سند رسمی می باشد در صورتی که خودرو در تصرف شخص ثالثی باشد و شخص ثالث نسبت به خودرو ادعای حق مالکیت نماید ولیکن سند خودرو به نام محکوم علیه پرونده می باشد آیا باید خودرو در اجرای ماده 61 قانون اجرای مدنی تحویل شخص ثالث شود و یا شخص ثالث باید در قالب اعتراض ثالث در اجرای مواد146 و147 قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی نماید در ضمن شخص ثالث با یک قولنامه عادی و یا وکالتی که از محکوم علیه دارد ادعای مالکیت دارد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است. بدین توضیح که ماده 61 راجع به مال منقولی است که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه قرار دارد و چون در اموال، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است (ماده 35 قانون مدنی) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، این ماده مقرر داشته که مال مزبور به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. اما ماده 146 آن قانون راجع به اموال توقیف شده است که ثالث نسبت به آن اظهار حقی نماید. بنابراین در فرض سؤال اگر سند رسمی مالکیت خودرو به نام محکوم علیه باشد، چنین مالی متعلق به محکوم علیه تلقی می شود و صرف تصرف خودرو به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده 146 یاد شده عملیات اجرایی تعقیب می شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود برابر ماده 147 قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم می نماید.