توقیف اموال شهرداری در عدم پرداخت بهای تملک

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/532 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت توقیف اموال شهرداری در صورت عدم پرداخت بدهی‌های ناشی از تملک املاک شخصی: چنانچه شهرداری به علت تملک اجباری املاک مربوط به افراد در راستای اجرای پروژه‌های شهری به پرداخت مبلغی محکوم گردد، تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تملک، نشان‌دهنده این است که سایر مقررات قانون لایحه خرید و تملک در مورد شهرداری‌ها به قوت خود باقی هستند. لذا، ماده 9 این لایحه در مورد شهرداری‌ها قابلیت اعمال دارد و در صورتی که شهرداری ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت قیمت عادله زمین اقدام نکند و حکم قطعی صادر شود، عدم پرداخت موجب می‌شود حکم قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361 در این موارد، منصرف باشد و اموال شهرداری بدون اشکال قانونی و با رعایت موعد ده‌روزه پس از ابلاغ اجرائیه، قابل توقیف و وصول دین است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که انقضاء مواعد مذکور در قانون سال 61 نمی‌تواند مانع از توقیف اموال شود.

استعلام

چنانچه محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغی از بابت تملک نمودن املاکی باشد که در راستای عمران شهری از افراد دریافت داشته است آیا بازهم شهرداری مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می باشد در مورد شهرداری ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده و در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکوم به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 بوده و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکوم به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکوم به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شده قیمت روز ملک است.