نظر مشورتی در خصوص حق کسب و پیشه و بازداشت آن

اگر چه در مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ ق.ا.ا.م. تجدید مزایده برای یک بار مقرر گردیده، اما این مقررات راجع به اموال توقیف شده است که اجرای احکام می تواند بار دوم مال مورد مزایده را به هر مبلغی که خریدار پیدا کند به فروش برساند و چنانچه خریداری نباشد و محکوم له هم مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند باید آن را به محکوم علیه مسترد نماید.

اما با عنایت به اینکه دستور فروش ملک مشاع از شمول قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون مذکور خارج است، به علاوه دستور فروش زمانی به نتیجه می رسد که ملک مشاع فروخته شود. بنابراین، چنانچه در فرض استعلام در مرحله دوم هم خریداری نباشد و هیچکدام از مالکین مشاع هم حاضر به خرید آن نباشند تجدید مزایده برای دفعات بعد قانونا بلااشکال است. مگر اینکه مالکین به لحاظ هزینه هایی که به این جهت بر آنها تحمیل می شود از فروش آن اعلام انصراف نمایند.