توقیف عملیات اجرایی در اسناد تجاری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/905 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأمین موضوع ماده 23 قانون صدور چک و جبران خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی: این نظریه بر مبنای استعلام‌هایی است که به ماهیت تأمین ذکر شده در ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک می‌پردازد. قوه قضاییه بیان می‌کند که هدف از این تأمین، تضمین جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک در صورت توقف عملیات اجرایی است و استیفای مبلغ اجراییه از محل تأمین تنها در صورتی مجاز است که در قرار قبولی تأمین، تصریح شده باشد. امکان مطالبه خسارت نیازمند طرح دعوای جداگانه است و مهلت تعیین شده برای طرح دعوا به تشخیص مقام قضایی است که با توجه به ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود. در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت، تأمین مسترد می‌شود.

استعلام

1- ماهیت تأمین موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مذکور چیست؟ آیا تضمینی جهت جبران خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی است یا محلی جهت استیفای مبلغ چک در صورت رد ادعای منجر به توقیف عملیات اجرایی؟

2- چنانچه تأمین مأخوذه جهت جبران خسارت ناشی از توقیف باشد، آیا مطالبه خسارت مستلزم طرح دادخواست جداگانه به مانند دستور موقت است؟ و در صورتی که تأمین یادشده جهت استیفای مبلغ چک و در قالب وثیقه عینی باشد و نه وجه نقد، دادگاه به چه ترتیبی باید عمل کند؟

3- تأمین مأخوذه تا چه زمانی باید نزد دادگاه باقی بماند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 3- اولا، هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک (محکوم له) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تأمین باید با توجه به این موضوع، تأمین به گونه ای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب علی الاصول از محل تأمین مزبور که شخص ثالث سپرده است، استیفای مبلغ اجراییه امکان پذیر نیست؛ مگر آن که در قرار قبولی تأمین یادشده، استیفای مبلغ اجراییه (محکوم به) از محل تأمین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیش بینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وصول مبلغ اجراییه از محل تأمین مأخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است؛ اما در صورتی که تأمین سپرده شده از اموال صادرکننده (محکوم علیه) باشد، با عنایت به مواد 21 و 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، استیفای مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادر کننده فاقد اشکال است.

ثانیا، از آنجا که مقنن در ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، بر خلاف حکم مقرر در مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مهلت خاصی را جهت طرح دعوای مطالبه خسارت و متعاقبا رفع اثر از تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیشبینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگیکننده است که با لحاظ ملاک ماده 324 قانون یادشده آن را تعیین میکند و در صورتی که ظرف این مهلت دعوای مطالبه خسارت مطرح نشود، به دستور دادگاهی که تأمین را گرفته است، با رفع توقیف از تأمین، مسترد می شود.

2- در صورتی که ادعای صادر کننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده باشد، دارنده چک (محکوم له) می تواند برابر قواعد عام مسؤولیت مدنی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به طرفیت صادرکننده یا ثالث دعوای مطالبه خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی اقامه کند.