توقیف عملیات اجرایی ثبت، اعتراض ثالث و دستور موقت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/826 مورخ 1401/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت و امکان استفاده از دستور موقت در اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت: نظریه در پاسخ به این سوال است که آیا امکان صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت فقط در موارد اعتراض به اصل دستور اجرا مقدور است یا در مواردی همچون اعتراض ثالث نیز این امکان وجود دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که توقیف عملیات اجرایی منوط به اعتراض به اصل دستور اجرا است و تأسیسی مستقل از دستور موقت حقوقی محسوب می‌شود. این نظریه تصریح می‌کند که برای توقف عملیات اجرایی ثبت، دادگاه باید دلایل قوی خواهان را احراز کند و ضرر جبران ناپذیر در اجرای سند رسمی اثبات شود تا نسبت به صدور قرار اقدام کند. استفاده از دستور موقت حقوقی نیز به صراحت قانون آیین دادرسی مورد سوال انطباق ندارد.

استعلام

آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با توجه به مواد قبلی، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد یا در مواردی نظیر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت با ادعای حقی نسبت به مال توقیف شده که وفق رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم دادگستری است، نیز صدور قرار یادشده امکان پذیر است؟ در صورتی که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به اعتراض به اصل دستور اجرا اختصاص داشته باشد، آیا معترض ثالث می تواند از نهاد دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جهت توقف فرآیند مزایده مال مورد ادعا استفاده کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، متفاوت از شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است و توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 5 اخیرالذکر، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد.

ثانیا، توقیف عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، تأسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. دادگاه وفق ماده 5 یادشده، پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و این که در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تأمین طبق ماده یادشده قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی صادر می کند؛ بنابراین مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منصرف از فرض سؤال است.