آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی توقیف سرقفلی و لزوم اذن مالک

بررسی نظریه مشورتی توقیف سرقفلی، لزوم اذن مالک برای مزایده و بازداشت محکوم علیه مستند به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر و قانون اجرای محکومیت‌های مالی.

نظریه شماره 7/96/2154 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که سرقفلی توقیف شده، ولی به علت عدم اذن مالک، امکان مزایده و استیفای محکوم به از محل آن، وجود ندارد، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال، اگر محکوم به از این طریق استیفاء نشود، محکوم له می تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، درخواست بازداشت محکوم علیه برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بنماید که در این صورت، بازداشت محکوم علیه بلااشکال است.