نظریه مشورتی توقیف حق کسب و پیشه و فروش سرقفلی

«حق کسب و پیشه قابل توقیف است ولی قبل از تبدیل آن به مال، قابل فروش نیست».

سؤال ـ حق کسب و پیشه مغازه استیجاری محکوم علیه پرونده از طرف محکوم له پرونده توقیف شده است. هرچند حقوق مذکور مالیات دارد اما با توجه به این که حقوقی است معلق، توقیف آن جایز است یا خیر و در صورت توقیف چگونه به فروش می رسد؟

نظریه اداره حقوقی

با توجه به ماده (۶۲)(*) آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال ۱۳۵۵، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است، لیکن با توجه به این که فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین نامه مذکور پیش بینی نشده است، چون سرقفلی حق مالی است، نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدل نشود قابل فروش نخواهد بود، خصوصاً این که ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر از بین برود، بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد.

*-ماده ۶۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء - بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد.