نظر مشورتی توقیف حقوق کارمند دولت

بازداشت کارمند دولت به تقاضای محکوم له بلااشکال است و در صورت ثبوت اعسار او آزاد خواهد شد. با توجه به ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و با استفاده از ملاک ماده ۶۴ و تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی درخصوص توقیف ملک و حق تقدم محکوم لهم می توان مقررات مواد فوق الذکر را به توقیف حقوق کارمند در صورت تعدد محکوم لهم تسری داد. بنابراین حق تقدم با محکوم لهی خواهد بود که اولین اجرائیه به نفع وی صادر شده باشد.