ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده ۴۷ مذکور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال محکومیت منتقل الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست، مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده ۴۳ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملک اساسا سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخصی نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت بر طبق ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ باید اقدام گردد.
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
توقیف ملک و اموال غیرمنقول در اجرای احکام
نظریه مشورتی شماره 7/9661 مورخ 1383/12/23 درباره توقیف اموال غیرمنقول و ثبت اسناد؛ به استناد ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
در صورتی که مال غیرمنقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم علیه طبق ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ در صورتی جایز خواهد بود که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.