توقیف ملک و اموال غیرمنقول ناظر بر ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی

در صورتی که مال غیرمنقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم ٌعلیه طبق ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ در صورتی جایز خواهد بود که محکوم ٌعلیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. اما ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده ۴۷ مذکور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال محکومیت منتقل الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست، مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده ۴۳ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملک اساساً سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخص نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت بر طبق ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ باید اقدام گردد. با توجه به ماده ۴ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶، جز در مواردی که حکم اعلامی است و یا مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم ٌعلیه نیست، اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید. بنابراین تشخیص اینکه اجرای حکم نیاز به صدور اجراییه دارد یا خیر حسب مورد با دادگاه مربوط می باشد. فی المثل در مورد تمکین، چنانچه حکم دادگاه صرفاً به تمکین باشد وظیفه دادگاه فقط ابلاغ حکم به زوجه است و در این صورت حکم اعلامی محسوب می شود. اما اگر دادگاه حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهر هم صادر کرده باشد، در این صورت رأی صادره باید به همان ترتیب اجرا شود و این نوع احکام اجرایی است اما در مورد حضانت و ملاقات فرزند نیازی به صدور اجراییه نیست. همان طور که برای صرف تعیین نفقه یا اذن استقراض به همسر در خصوص نفقه نیاز به صادرکردن اجراییه نیست.

با توجه به مقررات مذکور در مواد ۹۱ و ۹۲ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶، در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که ودیعه متعلق به محکوم ٌعلیه بابت مطالباتی که از مستأ جر دارد تهاتر شده و در واقع مالی نزد وی باقی نمانده باید به ترتیب مقرر در مواد مذکور اقدام نماید و چنانچه به تکالیف مزبور عمل نکند و بدین لحاظ موجب ورود خسارت به محکوم ٌله را فراهم کند، محکوم ٌله می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید. اما در صورتی که شخص ثالث اقرار به وجود وجه نقد یا طلب حال شده متعلق به محکوم ٌعلیه نموده باشد، اما از تأ دیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید طبق ماده ۹۴ قانون مذکور می توان به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف نمود.