نظریه مشورتی توقیف وجوه سپرده اجاره و ودیعه

آنچه که از ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ بر می آید این است که به صرف تقدیم دادخواست ضرر و زیان از ناحیه موجر و ارایه گواهی دفتر دادگاه مرجوع الیه به دایره اجرا این دایره به میزان مورد ادعا از پرداخت وجوه سپرده شده از ناحیه موجر به مستأجر خودداری می نماید و این اقدام نیاز به صدور قرار تأ مین خواسته از ناحیه دادگاه ندارد.