نظریه توقیف ملک و مزایده املاک در مهریه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/129 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک با اقرارنامه رسمی - برگزاری مزایده: اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با ارائه اقرارنامه رسمی به مالکیت محکوم علیه اذعان و رضایت خود را به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث دیگری در قبال محکوم به اعلام بنماید، توقیف (و نهایتاً انتقال) آن فاقد اشکال است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، توقیف ملک برابر مقررات مربوط و فروش آن از طریق مزایده بلامانع است. این نظریه به پرسش قانونی درباره امکان توقیف و مزایده ملک در شرایطی پاسخ می‌دهد که پلاک ثبتی به نام محکوم علیه نیست اما اقرارنامه رسمی برای اثبات مالکیت وی وجود دارد.

استعلام

در پرونده اجرایی مطالبه مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم علیه بوده که آن را به پدرش انتقال داده است و محکوم له اقرارنامه رسمی از دفتر اسناد رسمی ارائه کرده که طی آن مالک کنونی پلاک مذکور اقرار کرده که ملک متعلق به محکوم علیه است؛ آیا در این فرض که پلاک ثبتی به نام محکوم علیه نیست؛ اما اقرارنامه رسمی مبنی بر تعلق ملک به وی وجود دارد، آیا توقیف ملک و انجام عملیات مزایده قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با ارائه اقرارنامه رسمی به مالکیت محکوم علیه اذعان و رضایت خود را به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث دیگری در قبال محکوم به اعلام بنماید، توقیف (و نهایتا انتقال) آن فاقد اشکال است.

بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، توقیف ملک برابر مقررات مربوط و فروش آن از طریق مزایده بلامانع است.