توقیف ملک و الزام به تنظیم سند رسمی؛ بررسی ماده ۲۲ قانون ثبت و مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/608 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف ملک دارای حکم قطعی به نفع محکوم‌له: گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم‌علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد، اما مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه مالک آن شناخته شده و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است ولو نام وی هنوز در دفتر املاک ثبت نشده، به نظر می‌رسد به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم‌له این حکم است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم­علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد، اما مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم­علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی، محکوم­علیه مالک آن شناخته شده و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است ولو نام وی هنوز در دفتر املاک ثبت نشده، به نظر می­رسد به عنوان مال محکوم­علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم­له این حکم است.