توقیف ملک فاقد سند رسمی با وکالت محکوم‌علیه

صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد، مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه، وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک (ولو نسبت به سهم مشاعی از آن ) شناخته شده باشد.