آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نقض رای شعب تجدیدنظر و ابطال سند رسمی

این رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به نقض آرای شعب تجدیدنظر درباره ابطال سند رسمی پرداخته و تکلیف شهرداری تهران را در اجرای مفاد این حکم بهطور کامل مشخص مینماید.

تاریخ: ۲۰/۱/۸۵ شماره دادنامه: ۳ کلاسه پرونده: ۸۴/۸۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: مستشار (وقت) شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۱۱۱۷ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه: مستشار (وقت) شعبه پنجم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند،‌ در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۱۱۱۷ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۳ در رسیدگی به اعتراض به دادنامه شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۰ شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آن و الزام شهرداری تهران به پرداخت بهای کارشناسی ملک شرکت شاکی (شرکت کارخانجات دنیای فلز) و تبعیت از رأی شماره ۱۰۲ مورخ ۳/۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت گردیده است به استحضار می‎رساند که اولاً موضوع شکایت شرکت شاکی در پرونده بدوی (کلاسه ۷۸/۱۴۴۴ شعبه اول دیوان) تقاضای ابطال عملیات تملکی شهرداری تهران نسبت به ملک پلاک ثبتی ۳۸۳۵۳ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بخش ۷ تهران و ابطال سند رسمی شماره ۸۸۲۵۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۱ دفترخانه شماره ۲۷۴ تهران بوده که به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۰ شعبه اول دیوان عدالت در خصوص خواسته ردیف اول به لحاظ اقدامات تملکی شهرداری تهران در زمان حاکمیت قانون زمین شهری و عدم تخلف و تخطی از مقررات در این مورد حکم به رد شکایت و در خصوص خواسته ردیف دوم مبنی بر ابطال سند رسمی به لحاظ خارج بودن از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت قرار رد آن صادر گردیده و ثانیاً در خصوص تقاضای شرکت مذکور مبنی بر صدور حکم بر بی‎اعتباری اقدامات شهرداری در خصوص تعیین قیمت زمین پلاک ثبتی موصوف و الزام شهرداری به رعایت مقررات در تعیین قیمت در پرونده کلاسه ت۱/۷۵/۱۰۶۳ شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت طی دادنامه شماره ۱۴۵۳ مورخ ۳/۸/۱۳۷۶ تعیین تکلیف شد و اعتراض شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۴۹ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۵ شعبه اول دیوان عدالت در زمینه اقدامات شهرداری در خصوص تعیین قیمت زمین پلاک فوق که به نفع شاکی صادر شده وارد تشخیص و با فسخ دادنامه شعبه اول دیوان قرار رد شکایت صادر گردیده است. فلذا اظهار نظر در دادنامه شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان به عنوان مستشار در خصوص الزام شهرداری به پرداخت بهای کارشناسی ملک شرکت شاکی از یک سو به لحاظ اینکه در پرونده مورد رسیدگی شعبه بدوی مورد خواسته نبوده و از سوی دیگر در پرونده دیگری در شعب اول بدوی و اول هیأت تجدیدنظر در این مورد اتخاذ تصمیم شده و واجد جنبه مختومه گردیده است. بنابراین تقـاضای طـرح موضـوع در هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در خصـوص اعمال تبصره یک ماده ۱۸ قانون

دیوان عدالت اداری را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به مشروحه آقای مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۱۱۱۷ محرز است، زیرا اولاً خواسته شاکی در دادنامه بدوی مطالبه بهای زمین تملک شده توسط شهرداری نبوده و ثانیاً در خصوص بهای ملک مزبور قبلاً رسیدگی بعمل آمده و منجر به صدور دادنامه ۱۴۵۳ مورخ ۳/۸/۱۳۷۶ گردیده و در این زمینه موضوع واجد امر مختوم بوده است بنا به جهات فوق الذکر و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۳ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی