مصوب ۱۳۶۰,۱۱,۱۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱ - هرگونه حکم باسترداد که بعد از ششم مهرماه ۵۹ صادر شده و به تائید دادگاه عالی انقلاب نرسیده باشد فاقد ارزش شرعی و قانونی است. باید نظریات دادگاههای انقلاب بتائید دادگاه عالی برسد و سپس حکم استرداد صادر گردد. و در صورتیکه بدون تائید دادگاه عالی، ترتیب اثر بچنین احکامی داده شده این عملیات غیرمجاز و غیرمشروع است و باید تا تائید دادگاه عالی متوقف گردد. ۲ - احکام استرداد اموال که قبل از تاریخ مذکور صادر شده است: الف : هرگاه پرونده منظمی تشکیل و طبق ضوابط رسیدگی و پس از محاکمه حکم صادر شده اینگونه احکام قطعی و قابل اجرا است. ب : هرگاه حکم در مورد اموالیکه محکوم باسترداد شده اجراء گشته و اموال استردادی نقل و انتقال شده و بررسی مجدد و بازگردانیدن در صورت تشخیص خلاف، کار دشواری است. نسبت باین موارد نیز تصمیم جدیدی اتخاذ نخواهد شد. ج : هرگاه پروندهای برای حکم باسترداد در دست نیست و کارها طبق موازین و رویه معمول انجام نگرفته و اموال استردادی هم هنوز موجود و بحال خود باقی است احکام صادره قبلی کان لم یکن محسوب و این قبیل پروندهها باید در دادگاهها طبق موازین قضائی رسیدگی و در صورتیکه نظر قاضی محترم منتهی باسترداد شود پس از تائید آن بوسیله دادگاه عالی مبادرت صدور حکم استرداد گردد و آنگاه به مرحله اجراء درآید. تبصره در مواردیکه قسمتی از اموال مصادره شده منطبق با بند ب و قسمتی منطبق با بند ج است نسبت به هر کدام طبق دستور همان بندها عمل شود. شورایعالی قضائی جمهوری اسلامی ایران