توقیف اموال دولتی و محکومبه دولت؛ نظر مشورتی قوه قضائیه

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ در مقام وضع مقرراتی در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از جانب دولت و نیز عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی است. از این رو مقرر داشته " :وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد..." و با توجه به این که از نظر مقنن وزارتخانه، مؤسسه و شرکت دولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ تعریف شده اند، مقرراتی که در مورد هر کدام از این واحدهای سازمانی مشخص وضع می شود علی القاعده ناظر به وضعیت حقوقی همان سازمان است وتسری آن به سایر سازمانها مستلزم تصریح قانونی است. خصوصا زمانی که این مقررات جنبه استثنایی و خلاف اصل داشته باشد که قانون مورد بحث از جمله این قوانین است. زیرا اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاههای دادگستری است و ماده ۸ ق.آ.د.م. بر این قاعده تأکید دارد. به علاوه در ادامه ماده واحده مذکور، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر، از توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند برای مدتی منع شده اند و نهایتا در ذیل همان ماده دولت از سپردن تأمین در آن زمان معاف گردیده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که منظور از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، سازمانهای تعریف شده در قانون محاسبات عمومی است که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و به سایر نهادها و بنیادها تسری ندارد و مؤسسات مورد استعلام در صورتی ممکن است مشمول آن قانون شوند که درآمد و هزینه آنها در بودجه کل کشور منظور گردد.