۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی توقیف اموال دولتی و پرداخت محکومبه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۰۳۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ درباره اجرای احکام مدنی علیه دولت و توقیف اموال دولتی با استناد به قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت ۱۳۶۵
وجوه مربوط به محکومٌ به دولت در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور گردیده در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ مشخص شده و باید طبق مقررات این قانون ظرف ۱۸ ماه از تاریخ انقضاءِ سال صدور حکم از طرف محکوم ٌعلیه پرداخت شود. در غیر این صورت مسؤول یا مسؤولین مستنکف، توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و اجراءِ دادگستری یا ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی نیز حق دارند حسب اعلام محکوم ٌله نسبت به تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول اداره محکوم ٌعلیه، به منظور استیفاءِ طلب محکوم ٌله اقدام نمایند و انفصال از خدمات دولتی مسؤول مستنکف، مانع تجویز توقیف اموال دولتی جهت وصول محکومٌ به نخواهد بود.