توقیف اموال دولتی

بین نظریه های مذکور در استعلام به علت تفاوت در موضوع تعارضی وجود ندارد. زیرا موضوع نظریه شماره ۶۵۲/۷-۵/۴/۹۱ این است که منزل مسکونی بین محکوم­له و محکوم­علیه (زوج و زوجه) مشترک بوده و محکوم­له (زوجه) درخواست توقیف آن را نموده است که در این حالت بر اساس نظریه مذکور به لحاظ عدم اذن محکوم­له منزل مذکور را نمی­توان شرعاً و قانوناً محل سکونت محکوم­علیه و در نتیجه جزء مستثنیات دین دانست، اما نظریه شماره ۱۲۶۷/۹۶/۷-۶/۶/۹۶ منصرف از فرض مذکور است و ناظر به حالتی است که محکوم­علیه مالک سه دانگ منزل مسکونی بوده و در آن سکونت دارد و بالطبع محکوم­له شریک وی نیست و رضایت و عدم رضایت وی تأثیری در امکان تصرف محکوم­علیه ندارد و در نتیجه صرف مالکیت سه دانگ منزل مسکونی محل سکونت، نافی مستثنیات دین تلقی شدن آن نیست