مصوب ۱۳۹۳,۰۴,۰۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - بندهای زیر به ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:
«۲۱ - مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشکلهای اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می شود.
۲۲ - پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.»
رأی شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان که براساس آن مقرر شده است: «سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده، پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید»، ابطال شد.» رأی شماره ۱۴۱۰ - ۱۴۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ شورای عالی بورس اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۷۱/۱۰۲-۱۳۹۴/۱۱/۰۴ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار رای شمارههای ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ ـ ۱۳۹۷/۵/۶ (۳۹۸۶/م/س ـ ۱۳۹۷/۵/۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت
ماده ۲ - ماده (۶) قانون و تبصره های آن به صورت زیر اصلاح می شود:
ماده ۶ - به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد:
۱ - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شوری [شورای] رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است.
۲ - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (۴۰ ٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
۳ - مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰ ٪) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.
تبصره ۱ - مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی (۱۰۰ ٪) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.
تبصره ۲ - مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.
۴ - تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه های سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نماید.
۵ - شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.
الف - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی
ب - نهادهای نظامی و انتظامی کشور
ج - سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور
د - نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه
هـ - کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و - نهادهای انقلاب اسلامی
تبصره ۱ - منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (۴) و (۵) ماده (۱) این قانون است.
تبصره ۲ - سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
تبصره ۳ - از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.
تبصره ۴ - اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.
تبصره ۵ - عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.
تبصره ۶ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند. ماده ۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۷ - به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.
تبصره ۱ - در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ محکوم می شوند.
تبصره ۲ - هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
تبصره ۳ - کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی ربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجراء می باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.تبصره ۴ - «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (۳) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.
پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.
مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) است.
تبصره ۵ - از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹» به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱ /۴ /۱۳۹۳ منتقل می شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره ۶ - در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره ۷ - مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد به این هیأت ارسال می شود.
رأی شماره ۳۰۹۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۶۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ و بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۸۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۶ کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد درخصوص اتخاذ تصمیم در مورد پروانه کسب و رسیدگی به تخلفات نانوایی های این شهرستان و ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۹۴۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی درخصوص نحوه پذیرش و صدور مجوز تأسیس نانوایی های آزادپز و ممنوعیت تغییر نانوایی از یارانه ای و نیمه یارانه ای به آزادپز رأی ﺷﻤﺎره ۱۴۹۵ ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ ۱۳ - ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب سال ۱۳۹۵ رای شماره ۱۸۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۹ و ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است رای شماره ۱۸۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۹ و ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است رای شمارههای ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ ـ ۱۳۹۷/۵/۶ (۳۹۸۶/م/س ـ ۱۳۹۷/۵/۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت آرای شماره ۹۷۰۳۶۶۲ و ۹۷۰۳۶۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ۱ - مصوبه شماره ۱۶۴۴ /۸۰ - ۳۰/ ۵ /۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ۲ - بخشنامه شماره ۱۴۴۲۶۱ /۹۷ - ۲۲ /۰۷ /۱۳۹۷ سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه ۴۳۲/۸۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیأت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار رأی شماره های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه ۸۰/۴۳۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیأت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار رأی شماره ۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانواییهای جدید
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱ /۴ /۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی