تاریخ : ۵/۸/ ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۲۷۹ کلاسهپرونده: ۸۰/۴۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمودرضا سروریراد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه مورد شکایت, شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت را که خود برخلاف مقتضای عقد وکالت و موجب ابطال شرط و عقد وکالت نیز میباشد به موجب بخشنامه مزبور نافذ اعلام نموده که اولا از حدود اختیارات و صلاحیت خود خارج گشته و اقدام به قانونگذاری نموده است. ثانیاً, بخشنامه مزبور برخلاف فتاوی مشهور فقهای عظام و برخلاف شرع انور است. ثالثاً, بخشنامه مورد شکایت برخلاف صریح ماده (۶۷۹) قانون مدنی صادر گردیده و استناد به ماده (۷۰) قانون ثبت که اعلام مینماید, سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده..... معتبر است, در حالی که چنین سندی فاقد وصف تطابق با قانون و فاقد اعتبار است. لذا بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مینماید. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویرنامه شماره (۱۰۴۱/۳۴) مورخ ۱۳۸۱/۱/۳۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام داشتهاند, مفاد بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با ماده (۶۷۹) قانون مدنی ندارد, بلکه صدور آن در جهت اجرای صحیح ماده مزبور میباشد. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز آمده است, ماده (۶۷۹) قانون مدنی که شاکی به آن استناد نموده به صورت کلی بیان شده لکن در مواردی که به هر صورت شرط عدم عزل وکیل ضمن سند رسمی از موکل سلب و ساقط شده و بیاعتبار دانستن چنین شرطی برخلاف مفاد ماده (۷۰) قانون ثبت است. بر این اساس تشخیص عدم اعتبار شروط مندرج در سند منجمله شرط موصوف از صلاحیت و وظایف سردفتران اسناد رسمی خارج بوده و در هر مورد نیاز به رسیدگی قضایی و حکم قانونی دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره (۷۰۲/۳۰/۸۱) مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۲ اعلام داشتهاند, موضوع بخشنامه شماره (۳۵۱۶۱/۳۴/۱) مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۷ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۱ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلیمن دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
رأی هیأت عمومی
الف ـ به موجب نظریه شماره (۷۰۲/۳۰/۸۱) مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۲ فقهای محترم شورای نگهبان مفاد بخشنامه شماره (۳۵۱۶۱/۳۴/۱) مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بخشنامه مذکور در اجرای قسمت اول ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب ـ با عنایت به احکام قانون مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده (۶۷۸) آن قانون, وکالت عقدی جایز است و به صراحت ماده (۶۷۹) قانون مذکور «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است, خلاف مقررات فوقالذکر تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی