نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شخصی که ملک خود را به دیگری می فروشد دیگر مالکیتی نسبت به آن ندارد،لذا معامله دوم و سوم وی نسبت به همین ملک قانوناً صحیح نبوده و از مصادیق بزه فروش مال غیر است که به لحاظ ارتکاب دو جرم مشابه بایستی مقررات تعدد موضوع قسمت دوم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به ادغام پرونده ها و صدور حکم واحد موضوع ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری(*) اجراء گردد، بنابراین شکایت خریدار سوم باید مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه صالح مکلف است با نقض حکم قبلی، حکم جدیدی (حکم واحدی) را بارعایت مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی توجهاً به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر نماید، بدیهی است که مجازات اجرا شده قبلی درمورد وی در اجرای حکم جدید محاسبه خواهد شد.
* ـ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: هرگاه پس از صدو ر حکم، معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدّد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می گردد:
الف ـ هرگاه احکام صادره از دادگاه های بدو ی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرو نده به آخرین شعبه دادگاه بدو ی صادرکننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدّد جرم حکم و احد صادر نماید
ب ـ درصورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرو نده ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم و احد صادر نماید.
ج ـ درصورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأ یید قرار گرفته باشد، پرو نده ها اعم از اینکه در دادگاه بدو ی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می گردد تا احکام را نقض و جهت صدو ر حکم و احد به دادگاه بدو ی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.